عدد اليوم
انتعاش عقاري تشهده دولة الإمارات، من حيث طرح المشاريع الجديدة، وارتفاع نسبة المبيعات، واستقطاب شرائح جديدة من المشترين، حيث أصبح القطاع جاذباً للاستثمارات الأجنبية، بما يعكس الثقة في أداء الاقتصاد الوطني ومكانته وقدرته الكبيرة ومرونته في مواجهة الأزمات والتغيرات العالمية، إضافة إلى ما تتمتع به الدولة، كونها بوابة رئيسية ومركزاً تجارياً عالمياً، وواحة للأمن والاستقرار، وصاحبة المبادرات والتشريعات المحفزة وأرقام النمو المرتفعة، وأحد أهم أسواق السياحة في العالم.
الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي تستهدف بناء اقتصاد منافس ومتنوع، تعمل بتوازٍ لإحداث النمو في مختلف القطاعات، ذلك أن مسارات التنمية متكاملة وشمولية، وكلٌ منها يدعم الآخر، اقتصاداً واستثماراً وصناعةً وسياحةً، حيث ساهمت السياسيات والمبادرات المرتكزة للابتكار والإبداع، والمتمثلة في التسهيلات المقدمة للمستثمرين الدوليين، وتوالي طرح المشاريع الجديدة، وإعادة النظر في لوائح التأشيرات، في تحفيز السوق العقاري بشكل كبير، وتنشيط المنظومة الاقتصادية برمتها.
الأداء غير المسبوق للاقتصاد الوطني انعكست آثاره على مختلف القطاعات، تعزّزه حزمة مشاريع ومبادرات استراتيجية للخمسين عاماً المقبلة، بهدف ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً قائماً على الاقتصاد المستدام، ودولة رائدة في صناعة المستقبل.
