عدد اليوم
59.5 مليار درهم زيادة في أصول القطاع المصرفي الإماراتي خلال شهر، تؤكد قوة ومرونة القطاع في التعامل مع مختلف التحديات والتطورات العالمية، تحت إشراف مصرف الإمارات المركزي الذي يعمل بكفاءة وفاعلية للحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي عبر سياسات وأنظمة ومبادرات تراعي المستجدات، وتؤمن أفضل الخدمات الآمنة والموثوقة للعملاء، وتستند إلى أعلى معايير الشفافية المتبعة دولياً.
القطاع المصرفي الإماراتي شهد نمواً متواصلاً منذ بداية العام، بارتفاع الأصول والتمويل ومعدلات كفاية رأس المال، ما شكل حافزاً قوياً للمنظومة الاقتصادية الوطنية، ورافداً مهماً للعملية التنموية، إضافة إلى مساهمته المباشرة في إيجاد بيئة مثالية جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال، وقدرته الكبيرة على تمكين البنية الرقمية للتعاملات المصرفية بشكل آمن وموثوق ومتطور، خاصة في ظل تنامي أوجه التجارة الإلكترونية المختلفة.
المؤشرات النوعية في الأداء المالي، والتجارة الخارجية، والسياحة، والصناعة، والاقتصاد، والاستثمار وغيرها من الإنجازات الكبيرة، هو استثناء إماراتي، وسط متغيرات كبيرة في العالم، نابع من رؤية انتهجتها القيادة الرشيدة ترتكز إلى استشراف التحديات ووضع الحلول المسبقة، وتحفيز الطاقات، واستثمار الموارد، والنهوض بالإمكانات الوطنية للعمل بشكل منسجم ومتناغم، في إطار هدف الدولة المحدد والرامي إلى وضع اقتصادنا الوطني في مقدمة اقتصادات دول العالم الكبرى خلال مسيرة الخمسين.
