عدد اليوم
قانون حوكمة الشركات العائلية إطار تشريعي متكامل يضمن نمو وازدهار الشركات العائلية في أبوظبي، وديمومتها المستقبلية، ومضاعفة مساهمتها في تنويع الاقتصاد، وتعزيز مسيرة التنمية في الإمارة، والدولة التي استحوذت منفردة على 25% من قائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2021.
القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، يأتي مكملاً لإطلاق أكبر تغييرات تشريعية مؤخراً، والهادفة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية والتجارية، كونه يسهم في المقام الأول بدعم استقرار الشركات العائلية، وتسهيل انتقال ملكيتها بين الأجيال المُتعاقبة، وضمان أكبر مستوى من التنسيق بين الشركاء، بهدف بقائها في السوق، وتعزيز تنافسيتها عبر الفصل بين الملكية والإدارة.
قانون حوكمة الشركات العائلية يتضمن أهم الحلول للتحديات التي تواجهها هذه الشركات، لاستدامة ونمو أعمالها الموزعة بين المقاولات والعقارات والسيارات والتجارة وخدمات النفط وغيرها من المجالات، خاصة وأن القانون منحها إمكانية استقطاب شركاء استراتيجيين من خارج العائلة، بما يفتح لها المجال لمزيد من التطور والمشاركة بفعالية، لتحقيق مبادئ الخمسين بأن يكون اقتصادنا الأفضل والأنشط في العالم.
"الاتحاد"
