عدد اليوم
الإمارات في صدارة دول العالم المؤهلة لتكون رائدة في صناعة البرمجيات؛ نظراً لتمتعها ببنية تحتية عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وامتلاكها شبكة اتصالات نوعية، والتوسع فيها عبر الجيل الخامس، وتبنيها تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إلى جانب سياساتها الحكومية القائمة على تشجيع الابتكار وإطلاق المبادرات لاحتضان المواهب وربط التقنية بتطور مختلف القطاعات التنموية واستهدافها الوصول إلى خدمات حكومية رقمية بنسبة 100%.
ويعطي حجم الإنفاق على البرمجات في الإمارات العام الحالي بقيمة 6.7 مليار درهم، والمرشح للنمو بنسبة 9.5% العام المقبل، وفق تقارير المؤسسات العالمية المتخصصة، مؤشراً حقيقياً على سعي الدولة لتسريع الوصول إلى هدفها بأن تكون عاصمة عالمية للبرمجة بالتزامن مع إطلاقها أكبر برنامج وطني مختص في تمكين المبرمجين، وتهيئة البيئة التشريعية والفنية الداعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتشجيع على تطوير البرامج الأكاديمية في مجال البرمجة وإقامة المنافسات لاكتشاف المواهب والكفاءات.
الإمارات تنطلق في مسيرتها لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على اقتصاد المعرفة، بحيث يرسم التفوق الرقمي والتقني والعلمي تلك الحدود التنموية والاقتصادية، ترجمة لتوجهات القيادة الرشيدة ومبادئ الدولة العشرة الهادفة إلى ترسيخ اقتصادنا ليكون الأفضل والأنشط عالمياً خلال الخمسين عاماً القادمة، باعتماد البرمجة للولوج إلى الثورة الصناعية الرابعة، ولتكون لغتنا للتواصل مع المستقبل.
