بفضل الحوافز والمبادرات التي اتخذتها الإمارات، فإن التعافي الاقتصادي يسير بوتيرة سريعة في الدولة، حيث تميّزت تلك التدابير النوعية بشموليتها لتمكين القطاعات كافة، عبر حزم دعم مالي، وإعادة النظر بالرسوم الخاصة بالأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى تقديم تسهيلات لجذب الشركات الناشئة، وتحفيز الاستثمار، وتشجيع أصحاب المشاريع الريادية، بالتزامن مع فتح القطاعات، نظراً للتوسع في إعطاء اللقاحات واستقرار الوضع الوبائي.
وامتداداً لقرارات حكومة أبوظبي في هذا الإطار، يأتي إطلاق «الرخصة المهنية» التي تسمح للأجانب بالتملك بنسبة 100% في 604 أنشطة مهنية، ليحفز النشاط الاقتصادي عبر التشجيع على استقطاب رأس المال وتأسيس الشركات، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتطوير العمل المهني في الدولة، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المهنيين للاستفادة من النمو المطرد في القطاعات الأخرى لتطوير كفاءة أعمالهم.
وبفعل المبادرة والتحفيز، اقتربت قطاعات عديدة من العودة لنشاطها بذات مستوى ما قبل الجائحة، وفق المؤشرات الدولية، حيث حققت الإمارات انتعاشاً في القطاع السياحي والفندقي، كما تصدرت أبوظبي نسبة الإشغال الفندقي في الشرق الأوسط، إضافة إلى النمو المتحقق في حركة الركاب عبر المطارات، ونشاط واضح في قطاع الإنشاءات والعقارات، ما يؤكد نجاح رؤية الدولة القائمة على حُسن الإدارة وكفاءة الأداء والتخطيط السليم، واستشراف المستقبل.

"الاتحاد"