عدد اليوم
دفعة قوية للمنظومة الاقتصادية في أبوظبي، عبر قرارات وتوجيهات متتابعة غايتها تسهيل ممارسة الأعمال، وتحفيز نمو الشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وتوسيع الآفاق أمامها على اختلاف طبيعتها وأحجامها وأعمالها، للوصول إلى الهدف الأسمى بإحداث التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الإمارة الرائدة على المستوى العالمي في تنافسية قطاع الأعمال، وجذب الاستثمار واستقطاب المبدعين. تشكيلة جديدة لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في قرار أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تضمن الوصول إلى المستهدفات في ظل مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا، كونها تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الحيوية، وتؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص محلياً وإقليمياً ودولياً، إضافة إلى ترسيخها دور الكفاءات الوطنية المهم في تحقيق النهضة الشاملة. وما نشهده اليوم، من تسريع لمرحلة التعافي الاقتصادي، هو نتاج توجيهات القيادة الرشيدة وجهود حكومية؛ فالقرارات التي كان آخرها تخفيض أبوظبي رسوم تأسيس الأعمال في الإمارة، بنسبة تزيد عن 90 %، تأتي أيضاً ضمن هذه الجهود المستمرة والإجراءات الداعمة، لتمكين القطاع الخاص والتوسع في دعم الشركات، انطلاقاً من الإيمان بدورها المهم، وإرساءً لأسس بيئة أعمال مزدهرة تشجع على النمو والابتكار.
"الاتحاد"
