عدد اليوم
انتعاش محقق في اقتصاد الإمارات ما بعد جائحة «كوفيد- 19»، جراء اتباع سياسات مرنة وإجراءات سريعة ساهمت في احتواء تداعيات الأزمة العالمية، ومنها حزمة مبادرات الدعم الاقتصادي الشاملة التي وصلت إلى 395 مليار درهم اتحادياً ومحلياً، بالتوازي مع الجهود المبذولة للوصول إلى المناعة المجتمعية عبر الحملة الوطنية للتطعيم لتمهيد الطريق أمام إعادة فتح القطاعات بشكل كامل.
خطة الدعم الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات القيادة الرشيدة، مستمرة حتى 30 يونيو 2022، لتحفيز مختلف القطاعات في الدولة وتسريع وتيرة التعافي الذي بدأ منذ بداية العام الحالي، خاصة في ظل الدور المهم للبنوك، تحت إشراف المصرف المركزي، في دعم التعافي عبر ضمان استمرارية تدفق المعاملات الائتمانية في الاقتصاد، واستقرار النظام المالي للدولة، وكفاية السيولة واستقرار الودائع، ما ساهم في ضمان استمرارية الأعمال ونمو الإيرادات الحكومية المرتبطة بالحركة الاقتصادية، وارتفاع عدد الشركات الجديدة المسجلة في الدولة إلى جانب تحقيق مؤشرات أخرى للانتعاش الاقتصادي.
تنافسية الاقتصاد الوطني التي بنيت، عبر عقود من الخطط والبرامج والعمل الجاد، أثبتت نجاعتها في تخفيف آثار الجائحة، واستطاعت ترسيخ نموذج اقتصادي قادر على مواجهة أية تحديات، وفق ما أكدت منظمات اقتصادية أممية ودولية كبرى، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي الذي توقع تحقيق الدولة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للعامين 2021 و2022.
الإمارات لم تكتف بتخطي تداعيات الجائحة بتميز عالمي، بل كانت أيضاً صاحبة الإنجازات الكبرى في يوبيلها الذهبي، بدخول نادي الطاقة النووية السلمية، والوصول إلى المريخ، وتبني رؤية طموحة نحو مسيرتها للأعوام الخمسين المقبلة.
«الاتحاد»
