دبي (وام)

وجه مركز الإمارات للتحكيم الرياضي خطاباً عاجلاً إلى الهيئة العامة للرياضة، طلب فيه تجميد عمل مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى عن ممارسة أي نشاط يتعلق بشؤون الاتحاد محلياً ودولياً، لحين الفصل في الشكاوى الواردة للمركز ببطلان اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد. 

واستلم المركز شكويين، تضمنت الأولى طلباً ببطلان الاجتماع العادي للجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى المنعقد بتاريخ 4-4-2021، فيما تضمنت الثانية طلب بطلان الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لألعاب القوى والمنعقد بتاريخ 7-4-2021، وذلك بعد استبيان ما تضمنته كلتا الشكويين من جوانب وأسانيد قانونية، ووفقاً لسلطة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والقواعد الإجرائية التي تنظم عمله، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، تم إبلاغ الهيئة العامة للرياضة بالإجراءات الاحترازية والمؤقتة اللازمة لحين الفصل في النزاع والمقررة من قبل رئيس الغرفة الابتدائية بمركز الإمارات للتحكيم الرياضي المنظور أمامها النزاع. 

وتضمنت الإجراءات التي أرسلها مركز الإمارات للتحكيم الرياضي للهيئة العامة للرياضة تجميد عمل مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى عن ممارسة أي نشاط يتعلق بشؤون الاتحاد محلياً ودولياً. 

كما تضمنت الإجراءات التزام الهيئة العامة للرياضة بإبلاغ كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المجمد نشاطه ورئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة، بعدم الإدلاء بأية تصريحات إعلامية مرئية أو مقروءة أو مسموعة، إضافة لكافة وسائل التواصل الاجتماعي على المستويين المحلي أو الدولي، لحين الانتهاء من النظر في الدعوى وموافاة المركز بكافة الإجراءات المتخذة بهذا الشأن، وذلك خلال 3 أيام عمل من تاريخه. 

ونصت الإجراءات المتخذة من مركز الإمارات للتحكيم الرياضي أيضاً على تمكين اللجنة المؤقتة التي تم اختيارها من أغلبية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لألعاب القوى في اجتماعهم غير العادي بتاريخ 7-4-2021 من إدارة شؤون الاتحاد والمكونة من محمد بن حميدان الزعابي رئيساً، وعضوية كل من ناصر محمد بن عاشور، وماجد سلطان بن سليمان، وسهيل سالم الكعبي، وجمعه عبيد علي الشامسي، على أن تقوم الهيئة العامة للرياضة بتسليم اللجنة كافة الجوانب الإدارية والمالية الخاصة باتحاد ألعاب القوى والتنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية في الشؤون الفنية، وذلك في غضون 5 أيام عمل اعتباراً من تاريخه من خلال لجنة يترأسها ممثل عن الهيئة العامة للرياضة، وتضم عضواً مالياً من الهيئة العامة للرياضة وممثلاً عن اللجنة الأولمبية الوطنية، وممثلاً عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي. 

كما شملت الإجراءات مطالبة الهيئة العامة للرياضة، بإعداد تقرير إداري ومالي عن كافة أعمال اتحاد ألعاب القوى عن الموسمين الرياضيين 2018-2019 و2019-2020، على أن يتم موافاة المركز به خلال 10 أيام من تاريخه، إضافة إلى قيامها بتحويل كافة الحسابات الختامية لاتحاد ألعاب القوى لعامي 2019، 2020 لديوان المحاسبة، وموافاة المركز بكافة الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الشأن.