مبادرات خلّاقة ومبتكرة تطلقها الحكومة لتطوير المنظومة الاقتصادية الشاملة في الإمارات، عبر مواصلة التقدم في النمو التجاري، وتطوير قطاع الصناعة، وتحفيز جهود الريادة والابتكار، وتوظيف التكنولوجيا، ومساعدة المؤسسات التجارية والصناعية لتعظيم مردودها، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد غير النفطي في الدولة إلى أعلى مستوى منذ شهر يوليو 2019، بفعل الإجراءات التحفيزية، خلال أزمة كورونا العالمية، ومساهمتها الواضحة في تنشيط القطاعات الاقتصادية.
بعد «مشروع الـ 300 مليار» النوعي الهادف لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي المستدام، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، والتي تتميز برصد محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم، تدعم مالياً هذا المشروع الوطني، ومن جانب آخر تسهم في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إضافة إلى أهميتها في إحداث 25 ألف وظيفة جديدة.
البرامج الحكومية والمبادرات، تترابط وتتكامل لتحقيق الهدف باستدامة عملية النمو وتطوير الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية مستقبلية تنموية للقيادة الرشيدة للخمسين عاماً القادمة تصل بنا إلى صدارة أهم المؤشرات العالمية في الاقتصاد، وترسيخ الإمارات كأهم الدول في جذب الاستثمار، وتبني التصنيع المتقدم والتكنولوجيا الحديثة، وحاضنة لأهم الخبرات والعقـــول، والأكثر استقراراً وازدهاراً وتنمية.

"الاتحاد"