عدد اليوم
شراكات دولية، وتوظيف التكنولوجيا في الصناعة، وتحفيز القطاع الزراعي، وإقرار التشريعات لحماية المنتج والمخزون المحلي، عناصر أساسية في رؤية الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ضمن خطة واضحة تتميز بالمرونة لتحقيق أهداف محددة تضمن غذاءً مستداماً في مواجهة التحديات والتغيرات.
أزمة «كورونا» العالمية، أظهرت مواطن القوة لدى الدولة في قدرتها على احتواء تداعيات الجائحة، فإلى جانب تميزها صحياً واقتصادياً، استطاعت الإمارات أن تكون في صدارة العالم في تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع، وضمان ديمومته، وتوريد مختلف السلع في الأسواق، دون أدنى تأثير لتراجع الحركة التجارية والتصديرية بين الدول، مستندة لعقود من التخطيط والعمل والإنجاز في إطار نهجها الاستشرافي للتحديات.
الإمارات خطت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي عام 2018 استعداداً للخمسين لتكون الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وضمن أفضل 10 دول بحلول عام 2021، وتبنت لتحقيق هذا الهدف 38 مبادرة رئيسة قصيرة وطويلة المدى، بالتزامن مع تنفيذها مبادرات مؤسسية ومجتمعية عديدة لترسيخ سلوكيات استهلاكية تحد من هدر وفقد الغذاء، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في سلسلة التصنيع الغذائي.
توجيهات القيادة الرشيدة، وتأكيداتها المتواصلة خلال الأزمة على ضمان الأمن الغذائي للمجتمع، شكلت هادياً ومحفزاً استنهض جهود مختلف المؤسسات والمصانع والمزارع التي أثبتت بتكاتفها قدرتها على الاستجابة السريعة لأي متغير، وساهمت في أن تكون الإمارات الدولة الأسرع عالمياً في التعافي بمختلف المجالات.
«الاتحاد»
