عدد اليوم
هيئة وطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، هي تتويج لنهج الدولة وقيمها منذ التأسيس، وانعكاس للمستوى الحضاري الذي وصل إليه الوطن، إقليمياً وعالمياً في مجال ضمان حقوق الإنسان وفق أرقى المعايير، في ضوء التزامات الإمارات الدولية، وتحديداً في سياق آلية المراجعة الدورية الشاملة ولجنة الميثاق بجامعة الدول العربية.
الهيئة الوطنية التي اعتمد إنشاءها مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي انعكاس حقيقي للمؤشرات العديدة التي تصدرتها الدولة في مجال رعاية الطفولة والأمومة والتعليم والصحة وحرية التنقل والعمل والاقتصاد، ومشاركة المرأة ورعاية الفئات الخاصة، وضمان حقوق أفراد المجتمع في الحصول على خدمات نوعية، عبر تشريعات وقوانين عصرية، ونظام قضائي يرسخ مبدأ العدالة والمساواة.
ويتزامن إنشاء «الهيئة» مع احتفالات العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ليبرز مكانة الدولة ودورها واهتمامها التاريخي بتعزيز هذه الحقوق.. ذلك الاهتمام النابع من القيم والمبادئ التي قامت عليها الإمارات، من تسامح وتعايش وعطاء وحريات دينية، لتكون الدولة الأفضل للعيش والعمل والاستثمار، وبخاصة عند فئة الشباب العربي، والمواهب والمبتكرين من شباب العالم.
حقوق الإنسان في الإمارات ممارسة يومية تؤطر جميع التشريعات، وتحفظ كرامة الأفراد وحرياتهم، وتؤمّن لهم سبل العيش الكريم، وستكون مهمة «الهيئة» الحفاظ على هذا المستوى الحضاري لتبقى الدولة وطن السعادة لكل من يعيش على أرضها، ومقصداً لكل باحث عن الاستقرار والسلام.
"الاتحاد"
