حماية الطفل ورعايته الفضلى وضمان حقوقه، هي قيم متأصلة ومتوارثة في المجتمع الإماراتي، كما تحظى قضايا الطفولة في الدولة باهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة منذ تأسيس الاتحاد، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي لم تأل جهداً في سبيل توفير بيئة مثالية تضمن حماية ورفاه الطفل.
دستور الدولة يضم نصوصاً محددة لحماية الأم والطفل بما يكفل الاستقرار الأسري، كما أن مراحل الطفولة المبكرة هي في صميم العملية التربوية والتعليمية، لأهميتها في تنشئة جيل محصن صحياً وتعليمياً واجتماعياً ومؤهل للانخراط في مناحي الحياة كافة، ومؤمن بقيم العدالة والتسامح والإنسانية.
إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، فإن تشريعات وقوانين عديدة أقرت في الدولة لتوفير الرعاية والحماية للطفولة، وتحديداً الفئات الأكثر حاجة للعناية، كأصحاب الهمم، ومن أهمها قانون «وديمة» الذي يوفر بنوداً واستراتيجيات وطرقاً لحماية كل طفل على أرض الإمارات دون تمييز، إضافة إلى تأسيس أول برلمان للطفل الإماراتي، وتشكيل المجلس الاستشاري للأطفال.
يمتد إيمان الإمارات بهذه اللبنة الأساسية من المجتمعات، ليشمل تركيز المساعدات المقدمة للدول المتضررة من الكوارث والأزمات على رعاية الطفل والمرأة، من حيث توفر الرعاية الصحية والتعليم والغذاء عبر شراكات دائمة مع المنظمات الإنسانية والدولية، ما جعل الإمارات في صدارة الدول الحاضنة والمهتمة بشؤون الطفولة في العالم.

«الاتحاد»