يفترض أن يدرك جميع أفراد المجتمع أن استمرار الحياة بشكلها الطبيعي الكامل، في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم، أمر مستحيل، وكل ما يتم اتخاذه من إجراءات حالياً يضمن من جهة تحقيق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة بصفتها أولوية، ومن جهة أخرى تسيير الأمور المعيشية للأفراد وتحريك عجلة الاقتصاد.
كل القرارات الصادرة عن الجهات المختصة بمكافحة الوباء في الدولة، وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، هدفها الأساسي الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين والزائرين، ما يوجب الالتزام بها لتخفيف الضغط عن الفرق الصحية والوبائية التي تعمل بكامل طاقتها منذ بداية الأزمة، على توفير الرعاية الصحية للمصابين وشمولية إجراء الفحوص التي تجاوزت 8 ملايين فحص.
من هذا المنطلق، جاء بروتوكول تنظيم المناسبات الاجتماعية في الدولة، كون التجمعات وعدم مراعاة التدابير الوقائية فيها شكلت مؤخراً سبباً في إعادة نشر العدوى من جديد بعد أن تمكنت الدولة بداية أغسطس الماضي من تسطيح المؤشر الوبائي لأقل النسب عالمياً إصابة ووفيات.
الالتزام، هو سيد الموقف في ظل انتشار الوباء، والكمامة والتباعد الجسدي والنظافة الدائمة تشكل، حتى هذه اللحظة، العلاج في التعامل مع الفيروس الذي تسابق الإمارات ودول كثيرة الزمن من أجل الوصول إلى لقاح ناجع له، ينهي معاناة الإنسانية، ويعيد الحياة لطبيعتها كما عهدناها سابقاً، وحتى يحصل هذا الأمر ليس أمامنا سوى الالتزام لحماية أنفسنا وعائلاتنا ومجتمعنا.

«الاتحاد»