القرارات المتلاحقة المتخذة من قبل مجلس الوزراء، خلال جلساته المتواصلة في ظل أزمة «كورونا»، أثبتت قدرة الحكومة واستباقيتها في التعامل مع الجائحة وتداعياتها، نظراً لأهمية تركيبتها المرنة وتكيفها مع التحديات والمستجدات، وكفاءة كوادرها وأنظمتها المتطورة وبنيتها التحتية التي جاءت حصيلة عقود من جهود القيادة الرشيدة.
الإمارات ستكون الأفضل تعافياً بعد انتهاء أزمة «كورونا» العالمية، نتيجة للقرارات الحكومية المواكبة لتطورات الجائحة محلياً وعالمياً، وسرعة تلبيتها جميع المتطلبات سواء صحياً أو اقتصادياً وتعليمياً والتي عززتها جهود الإمارات الإنسانية في رعاية الشرائح الاجتماعية، ومد يد العون لجميع شعوب العالم لمساعدتهم في مجابهة التحديات الصحية للفيروس.
قرارات مهمة اتخذها مجلس الوزراء، في جلسته أمس، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تصب في إطلاق المبادرات والبرامج لتمكين المجتمع والقطاعات المختلفة من امتصاص آثار الجائحة بأسرع وقت ممكن، والانخراط في دفع المسيرة التنموية الوطنية إلى الأمام.
في ظل هذه القرارات، ومع عودة القطاعين الحكومي والخاص إلى العمل، دارت عجلة الاقتصاد مجدداً، فهذا وقت العمل والإنجاز بالتزامن مع استمرار مجتمع الإمارات بدعم جهود الدولة، من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من الفيروس وانتشاره، للخروج معاً من هذه الأزمة العالمية التي لن تقف عائقاً أمام عزيمة وإصرار البشرية على تجاوزها.

"الاتحاد"