خدمات عدة قدمتها الدولة للمقيمين، تسهيلاً عليهم وتيسيراً لأمورهم المعيشية منذ بدء تداعيات جائحة «كورونا»، ابتداءً من تجديد الإقامة تلقائياً لمن انتهت إقاماتهم اعتباراً من أول أبريل، وحتى إطلاقها مبادرة لإعادة 200 ألف مقيم من خارج الدولة إلى الإمارات، ممن تقطعت بهم السبل مع توقف حركة الطيران خلال الأزمة.
المبادرات تنطلق من حرص القيادة الرشيدة على تأمين راحة المجتمع من المواطنين والمقيمين، وتترجم النهج الإنساني الذي تميزت به الدولة في تعاملها مع تداعيات هذه الأزمة، بلمِّ شمل الأسر وإعادة الأطفال إلى ذويهم، وتقديم تسهيلات قانونية تتيح للمقيمين تسوية أوضاعهم، سواء العائدون منهم أو الراغبون بالمغادرة إلى أوطانهم، وشمول أغلب فئات المقيمين بالفحص المجاني، وتوفير الرعاية الصحية المثلى لهم.
آلية واضحة وبسيطة، حددتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، لإعادة المقيمين، رغم الظروف الحالية، أثمرت عن دفعة أولى يصل قوامها إلى 31 ألف مقيم، سيعودون إلى الإمارات، مع التركيز على الأسر وعلى أصحاب الوظائف الحيوية المرتبطة بالخدمات الأساسية لضمان تعزيز جودة حياة المجتمع.
 إجراءات عودة المقيمين، ضمنت اتباع المعايير الوقائية لضمان سلامتهم وأمن المجتمع صحياً، عبر إجراء الفحوص للعائدين وتطبيق الحجر المنزلي، ومتابعة الالتزام من خلال التطبيقات الذكية المخصصة لهذه الغاية، ضمن جهود الفرق الوطنية المبذولة لحصر انتشار الفيروس، وإعادة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.