عدد اليوم
إجماع عربي ودولي على دعم وقف إطلاق النار في ليبيا، وإطلاق مفاوضات الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة.
هذا الإجماع، سواء كان حول مخرجات مؤتمر برلين، أو المبادرة الجديدة المتمثلة بـ «إعلان القاهرة»، هدفه الأول والأخير صمت المدافع، ودفع الأطراف المتحاربة، ولاسيما حكومة «الوفاق» بزعامة فايز السراج، و«الجيش الوطني» بقيادة خليفة حفتر المدعوم من البرلمان إلى طاولة الحوار لإيجاد أرضية مشتركة لحل الأزمة، وطي صفحة الحرب.
الإمارات في تأكيدها على الحل السياسي الجامع في ليبيا، تشدد على ضرورة إبقاء الزخم العربي والدولي لوقف النار الفوري، وانسحاب القوات الأجنبية، ورفض أي محاولات لشرعنة سلاح الميليشيات تحت غطاء الدولة في بلد عربي جديد.
9 سنوات من الفراغ والانقسامات، والحروب بعد ثورة 17 فبراير 2011، لم تحقق لليبيا سوى العجز وغياب المؤسسات وهيمنة الميليشيات، وتحكم التدخلات الخارجية في قرار طرابلس.
«إعلان القاهرة» فرصة لمن يريد الحل، أو الدفع باتجاه الحل؛ لأن ما تضمنته المبادرة حمل شعار «لا إقصاء لأحد»، وأي تنفيذ لن يكون إلا من خلال الليبيين أنفسهم برعاية الأمم المتحدة.
قادة معسكر شرق ليبيا قالوا كلمتهم بالموافقة، وبمباركة عربية ودولية. والكرة الآن في ملعب حكومة السراج القادرة على إكمال صورة الحل بالدفع لحل الخلافات بالحوار، وبالاستماع إلى ما يريده الشعب الليبي، وليس للميليشيات المتنفذة وغطائها التركي الذي قال صراحة «إن ما يريده من ليبيا صفقات جديدة في قطاعي الطاقة والتشييد».
ليبيا قادرة على حل أزمتها إذا توافرت نوايا الحل من جميع أطرافها. والحل سياسي لأن كل الحلول العسكرية لم تكن سوى معارك كر وفر بلا نتيجة، لكن هل هناك من العقلاء من يسعى فعلاً إلى تغليب لغة السلام على لغة الحرب؟!.
"الاتحاد"
