عدد اليوم
قدم القطاع الخاص في دبي 15 مقترحاًً لتعزيز قدرته على مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) وذلك خلال الاجتماع الذي نظمته غرفة دبي مؤخرا عن بعد بحضور سمو الشيخ أحمد بن بن سعيد آل مكتوم، المفوض العام لمسار اقتصاد دبي مع ممثلي القطاع الخاص في الإمارة وبمشاركة عدد من مديري الدوائر والجهات الحكومية.
وتضمنت المقترحات التي جاءت في الرسالة التي رفعتها غرفة تجارة وصناعة دبي عقب الاجتماع مع سموه وحصلت (الاتحاد) على نسخة منها
ما يلي:
أهمية تعزيز السيولة النقدية عن طريق تسريع الدفعات من الجهات الحكومية والشركات التابعة لها للمقاولين والمستحقين والموردين.
ضرورة مساعدة الشركات على إعادة العمالة الفائضة إلى بلدانها وتمويل تكاليف إعادة تسفير العمالة ومن ثم تقسيطها على الشركات مدة 12 24- شهراً وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
إلغاء أو تخفيض بنسبة 50 % لرسوم إصدار وتجديد الرخص التجارية حتى نهاية 2020.
تجميد تطبيق رسم الأسواق البالغ 2.5 % على جميع المنشآت العاملة في الإمارة لغاية 2020.
تخفيض رسوم الجمارك بنسبة 50 % حتى نهاية 2020.
تخفيض رسوم فواتير المياه والكهرباء والخدمات بنسبة 50 %.
تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 2 % أو تأجيل دفعها حتى نهاية 2020 وإلغاء كافة الغرامات المترتبة عليها لتحسين وضع السيولة لدى الشركات.
تخفيض رسوم الإقامة وتمديد كافة الإقامات المنتهية والملغاة للمستثمرين والأفراد وعائلاتهم حتى نهاية العام الجاري وإلغاء كافة الغرامات المترتبة عليها.
إلغاء كافة الغرامات والمخالفات الحكومية المحلية والاتحادية حتى نهاية 2020.
بالنسبة لقطاع التجزئة، أكدت الاقتراحات أهمية استبدال احتساب بدلات الإيجارات بنسبة المبيعات حتى نهاية العام الجاري.
السماح بإلغاء عقود الإيجار التجارية من دون أي شروط جزائية أو غرامات على الشركات المستأجرة.
النظر في معاونة شركات القطاعات المتأثرة بنسبة من أجور الموظفين.
النظر في منح قروض بفوائد رمزية مدعومة من الدولة للشركات العاملة في القطاعات المتضررة، ولا سيما أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة.
تأمين فتح كافة المعابر والحدود البرية أمام صادرات الدولة إلى الدول المجاورة مثل السعودية والتدفق الآمن والسريع للصادرات من خلال أراضيها.
تشكيل مجلس اقتصادي موسع أو لجنة من رجال الأعمال وأصحاب القرار في الحكومة لوضع خطط اقتصادية بناءة للمرحلة الحالية.
