أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأربعاء أن وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان لن تخضع لتحقيق كان يحتمل أن ينهي مسيرتها المهنية في قضية تعاملها مع مخالفة السرعة التي تلقتها الصيف الماضي.
وقال سوناك إنه تشاور مع مستشاره الأخلاقي بشأن القضية وخلص إلى أن المزاعم "لا ترقى إلى انتهاك مدونة السلوك الحكومية".
لكن برافرمان - المتشددة في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي تعرضت لانتقادات بسبب خطابها بشأن الهجرة - وجدت نفسها تواجه دعوات لفتح تحقيق أخلاقي بعد أن طلبت من المسؤولين إقامة دورة توعية فردية على القيادة بدلا من وضع نقاط جزاء على رخصتها.
على الإثر اتهمتها المعارضة بانتهاك مدونة السلوك الوزاري من خلال الطلب من موظفين حكوميين غير سياسيين المساعدة في التعامل مع مسألة خاصة.
كتبت برافرمان المسؤولة عن إنفاذ القانون متوجهة لسوناك "لقد حاولت التحقق مما إذا كانت ترتيبات مفصلة ممكنة نظرا إلى كوني وزيرة تحظى بحماية أمنية".
واضافت "أدرك كيف فسر البعض هذا الأمر على أنني أسعى لتجنب عقوبة - لم تكن هذه النية أو النتيجة في أي وقت من الأوقات.
وتابعت "إنني آسفة جدا لأن تكون أفعالي قد أعطت هذا الانطباع وأعتذر عن الضجة التي نتجت عن ذلك".