عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
رحبت دولة الإمارات بالقرار الذي اتخذته الدول العربية بعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، إيماناً بأهمية وجود دورٍ عربيٍ فعّال يساهم في حل أزمات المنطقة، معربة عن أملها أن تمهد هذه الخطوة لحل الأزمة السورية عبر مسار عربي واضح يرى من خلاله الشعب السوري الشقيق بارقة أمل بعد أعوام من الحرب.
وقالت الإمارات أمس في بيان ألقته غسق شاهين، المنسق السياسي لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في اجتماع مجلس الأمن بشأن ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا: «إن إحراز تقدمٍ فعلي في هذا الملف يتطلب الخوض في حوارٍ هادف بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا»، مؤكدة ضرورة العمل بروحٍ قائمة على المبادئ التي أُسسَت عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بطابعها الفني ومنها التوافق وعدم التسييس.
ورحبت شاهين بداية، وقبل التطرق إلى ملف الأسلحة الكيميائية، بالقرار الذي اتخذته الدول العربية بعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، وذلك من منطلق إيماننا المشترك بأهمية وجود دورٍ عربيٍ فعّال يساهم في حل أزمات المنطقة ويعيد الأمن والاستقرار لها، معربة عن أملها أن تمهد هذه الخطوة لحل الأزمة السورية عبر مسار عربي واضح، وأن يرى الشعب السوري الشقيق أخيراً بارقة أمل بعد أعوامٍ من الحرب.
وبالإشارة إلى زيارة الفريق المصغر إلى سوريا الشهر الماضي، أكدت غسق شاهين على أهمية المضي قدماً في عقد المشاورات الشاملة بين الطرفين في أقرب وقتٍ ممكن، ولا نرى أي سببٍ يمنع ذلك. وأشادت شاهين في هذا الصدد باقتراح سوريا عقد جولة مشاورات رفيعة المستوى لوضع خطة عمل جديدة لحل القضايا المتعلقة بالملف الكيميائي السوري.
وأكدت أن تهديدات الإرهاب الكيميائي ستظل من المسائل الهامة التي يجب إعارتها اهتماماً كافياً، لا سيما مع استمرار تنظيم «داعش» في هجماته الإرهابية التي تُشكل تهديدات خطيرة على أمن واستقرار سوريا، لافتة إلى أن هذا التنظيم لن يتردد في استخدام أي سبلٍ أو أسلحة لتحقيق مآربِه وإعادة بسط سيطرته مثلما فعل سابقاً.
وفي الختام لفتت شاهين إلى أنه يجب النظر في مدى فعالية الاجتماعات المتكررة للمجلس بشأن مسار الملف الكيميائي في سوريا، خاصة في ظل غياب أي تطورات تستدعي عقد هذا الاجتماع، إذ يمكن النظر في عقدها كل ثلاثة أشهر، وحسب الحاجة.
