عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
دعت دولة الإمارات إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الدول، ومضاعفة الجهود للتوصل إلى حلول سلمية للنزاعات والأزمات، ومواجهة التهديدات والتحديات المشتركة امتداداً من أوكرانيا إلى السودان، مؤكدة التزامها الراسخ بتعزيز فعالية العمل متعدد الأطراف، والقائم على احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة لصون السلم والأمن الدوليين.
احترام القانون
وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقاه معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في اجتماع مجلس الأمن، بشأن صون السلام والأمن الدوليين: «إن إحلال السلام والاستقرار والازدهار لكافة الشعوب والدول لن يكون ممكناً دون العمل معاً».
وأضاف معالي خليفة شاهين المرر: «إن التزامنا الراسخ بتعزيز فعالية العمل متعدد الأطراف، والقائم على احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مسألة بالغة الأهمية لصون السلم والأمن الدوليين».
وتابع معاليه: «إن الدفاع عن مبادئ هذا الميثاق يأتي في صميم الحفاظ على فعالية العمل متعدد الأطراف، مؤكداً أن احترام سيادة جميع الدول، وحل النزاعات عبر الوسائل السلمية، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة، تُعَد جميعها جوهرية لتمكين الأمم المتحدة من اتخاذ تدابير فعالة تتسق مع ميثاقها».
وأضاف: «تكتسي هذه المسألة أهمية بالغة في ظل التحديات الجسيمة التي يجابهُها عالمنا اليوم، إذ نشهد أعلى معدل سجل للنزاعات المسلحة منذ عام 1945، فضلاً عن وصول أعداد النازحين قسرياً إلى مستويات غير مسبوقة»، مشيراً إلى أنه بينما نعمل بجدٍ لكبح ارتفاع درجة حرارة الأرض عند مستوى 1.5 درجة مئوية، تواجه الجهود الدولية صعوبات جمة لمكافحة التهديدات المتنامية للتطرف والإرهاب.
استقطاب دولي
وشدد معاليه على ضرورة أن يخدم العمل متعدد الأطراف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي تمثل حقوق وتطلعات 8 مليارات شخص، مضيفاً أهمية أن تظل هذه الحقيقة في صلب وصدارة أعمالنا، ولكن غالباً ما يعجز النظام متعدد الأطراف وآلياته عن العمل بفعالية بسبب ما نشهده من استقطاب دولي وتنافس على المصالح.
وقال معالي خليفة شاهين المرر: «تواصل بعض الدول الأعضاء ممارسة نفوذها على النظام متعدد الأطراف، لا سيما تأثيرها المُفرِط في كيفية تشكيل هذه الأنظمة وتحديد متى تعمل لمصلحة الجميع ومتى تكون عاجزة عن ذلك، وهي نفسها الدول التي يمكنها منع أو إجراء الإصلاحات اللازمة لجعل العمل متعدد الأطراف أكثر فعالية».
وأشار إلى أن المؤسسات والهياكل الدولية بوضعها الحالي أصبحت غير قادرة على تمكيننا من تجاوز التحديات القائمة، مطلبا بضرورة إصلاح الآليات متعددة الأطراف، بدءاً من مجلس الأمن، ووصولاً إلى مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لتعزيز شرعيتها وضمان وجود تمثيلٍ كافٍ فيها.
كما طالب، عند اتخاذ القرارات، بضرورة إشراك الدول الأكثر عرضة للتحديات في المناقشات ذات الصلة، وعدم الاكتفاء بمراعاة شواغلها، لافتاً إلى أن المناقشات الجديدة حول إصلاح المؤسسات المالية الدولية لتدعم دول الجنوب بشكلٍ أفضل، من التطورات المشجعة التي نأمل أن تشق مساراً نحو تعزيز المساواة بين الشعوب وإحلال الاستقرار حول العالم.
وشدد معاليه على ضرورة حماية المنافع المشتركة دولياً ووضعها في قائمة أولوياتنا، مؤكداً أن أفضل استثمار يمكننا القيام به لصالح شعوبنا وكوكبنا يكمن في تسوية النزاعات سلمياً، وتعزيز الأمن البشري، وابتكار حلول جماعية، وإن كانت جزئية، للتصدي للتهديدات الجسيمة التي تواجهها البشرية.
مبادرات
وقال معاليه: «لقد شهدنا مؤخراً إطلاق عدد من المبادرات البناءة التي تظهر قدرتنا على التعاون معاً لاستشراف المستقبل، ولكن يجب أن تصبح مثل هذه المبادرات بمثابة الواقع الجديد وألا تكون مجرد أمثلة فريدة».
وأضاف معاليه، أن الاتفاقية المتعددة الأطراف التاريخية لحماية أعالي البحار، وقبلها اتفاق باريس، تُعَد أمثلةً بارزة على الإنجازات التي يمكن أن يحققها العمل متعدد الأطراف لبناء مستقبل أفضل لشعوبنا.
وأكد معالي خليفة شاهين المرر على أهمية أخذ وجهات نظر جميع الجهات الفاعلة، ومنهم الشباب والنساء في المناقشات التي تجرى على مستوى العمل متعددة الأطراف، مع مراعاة عدم التعامل مع العمل متعدد الأطراف كمجرد عملية دولية مشتركة بين الحكومات.
ونوه معاليه إلى مساهمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات خلال فترة الوباء، مثل شركة موانئ دبي العالمية والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دعم الجهود متعددة الأطراف لضمان توزيع المعدات الطبية ولقاحات «كوفيد-19» حول العالم.
وقال معالي خليفة شاهين المرر: «بصفتنا الرئيس المقبل للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ، فإننا نؤمن بأن مشاركة كافة الجهات المعنية، وخاصة الدول الأكثر عرضة لتداعياته، تشكل ركيزة أساسية لإنجاح العمل المناخي».
