عدد اليوم
عدن (الاتحاد)
تعهد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، باستعادة العاصمة صنعاء من قبضة ميليشيات الحوثي الإرهابية، وإحلال السلام بعد إنهاء الانقلاب، مؤكداً التزامه بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني نحو تحقيق الأهداف المشتركة للمرحلة الانتقالية.
وجدد رئيس المجلس الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، خلال كلمة مسجلة في ختام الاجتماع العام لهيئة التشاور والمصالحة أمس، التزام أعضاء المجلس لأبناء الشعب اليمني بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني نحو تحقيق الأهداف المشتركة للمرحلة الانتقالية، وفق بيان للرئاسة اليمنية.
وقال، إن: «القسم الدستوري، والعهد الذي قطعناه للشعب اليمني بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني، لايزال ثابتاً ولن نحيد عنه مهما كانت التحديات».
وأضاف: «نؤكد ثقتنا المتزايدة بقوة تحالفنا الاستراتيجي، والتفافه حول أهدافه المشتركة للمرحلة الانتقالية»، معرباً عن امتنانه لرئاسة وأعضاء هيئة التشاور والمصالحة على دعمهم وإسنادهم ووقوفهم إلى جانب مجلس القيادة منذ تشكيلهما معاً قبل نحو 330 يوماً بموجب إعلان نقل السلطة في 7 من أبريل العام الماضي.
وعبر العليمي، عن أمله بأن تمثل اجتماعات هيئة التشاور والمصالحة نقلة مهمة في مسار التحالف الوطني العريض ضد المشروع الحوثي الطائفي.
كما أعرب عن أن «تمثل اجتماعات الهيئة الموسعة، رسالة إضافية قوية بالنسبة لمستقبل أكثر تماسكاً واطمئناناً، بوضع اللبنات والأطر المرجعية لحماية التوافق الوطني، وإرادة اليمنييين وضمان المشاركة المجتمعية الواسعة من دون إقصاء أو تهميش».
وأضاف العليمي: «كنا واثقين منذ البداية، بأن بعض التباينات في مرجعياتنا، وتجاربنا هي ما ستجعلنا متميزين، وأكثر قدرة على الاستجابة للواقع المعقد، والمتغيرات الطارئة».
وحث العليمي القوى السياسية على «مزيد من الاصطفاف وحشد كافة الإمكانات والطاقات لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحصين الجبهة الداخلية».
وأوضح أن «اعتداءات الميليشيات الحوثية وحصارها على محافظات مأرب وتعز والضالع ولحج تعنينا جميعاً، وسنرد عليها بشكل جماعي حازم، حال استمرار تعنتها، واستنفاد كافة المساعي لدفعها نحو خيار السلام العادل والمستدام القائم على الأسس والمرجعيات المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً».
وعلى الصعيد الاقتصادي والنقدي، أشار العليمي إلى أن السياسات المتخذة حافظت على استقرار نسبي للعملة الوطنية، ومحاصرة عجز الموازنة العامة عند حدوده الآمنة، والتوقف عن تمويلها من مصادر تضخمية رغم التوسع في الإنفاق على الالتزامات الحتمية وفي المقدمة انتظام دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، والقوات المسلحة والأمن، والمتقاعدين للمرة الأولى منذ سنوات.
