عدد اليوم
وائل بدران (أبوظبي)
أكد آموس هوكشتاين، المنسق الرئاسي الأميركي الخاص للبنية التحتية وأمن الطاقة العالمي، أن الاتفاقية الموقعة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار لتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 جيجاواط، تؤكد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين ونموها الكبير، لافتاً إلى أن البلدين تجمعهما روابط فريدة واستثنائية.
وأوضح خلال إحاطة صحفية حضرتها «الاتحاد»، أن الاتفاقية، التي تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي، تؤسس لاستثمار 100 مليار دولار في الإمارات والولايات المتحدة والدول ذات الدخل المتوسط، مؤكداً أن القارة الأفريقية ستستفيد بكل تأكيد من هذه الجهود والمبادرات الإماراتية الأميركية.
وقال هوكشتاين، في رد على سؤال لـ«الاتحاد»: «كما يتعاون البلدان في نشر السلام، فإنهما يتطلعان أيضاً إلى تولي زمام القيادة، بصورة مشتركة، في التحول إلى الطاقة الخضراء، والتي تشكل في الحقيقة المحرك الاقتصادي للمستقبل».
وكان هوكشتاين، أكد عقب توقيع الاتفاقية الأسبوع الماضي، في أبوظبي، أن التحالف الاستراتيجي الوثيق بين دولة الإمارات والولايات المتحدة سيسهم في دعم عملية الانتقال في قطاع الطاقة العالمي وبناء مستقبل أكثر استدامة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تؤكد التزام البلدين الصديقين بالتصدي العاجل لأزمة المناخ، حيث سيتم العمل على ضخ استثمارات كبيرة في التقنيات الجديدة للطاقة النظيفة في البلدين وحول العالم وفي الاقتصادات الناشئة، وستوفر هذه الشراكة نظام طاقة عالمياً آمناً وموثوقاً قادراً على تزويد العالم بالطاقة النظيفة للأجيال القادمة.
وفي هذه الأثناء، أشار هوكشتاين خلال الإحاطة التي حضرتها «الاتحاد»، إلى رغبة الإدارة الأميركية في تقليص الفجوة العالمية في البنية التحتية بين الدول المتقدمة والدول النامية، وبين الدول مرتفعة الدخل ومتوسطة الدخل ومنخفضة الدخل.
وذكر أن هناك رغبة أميركية في ضمان التعاون بين الحكومات حول العالم، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ومؤسسات التمويل، والقطاعين العام والخاص، لضمان تدفق التمويلات للمشروعات بصورة متساوية في أنحاء العالم.
وأرجع هوكشتاين السبب في هذه الرغبة إلى أن تحقيق ذلك سيشكل انتصاراً اقتصادياً لكل من الاقتصادات الناشئة والاقتصادات المتقدمة، لافتاً إلى المبادرة الأميركية للشراكة العالمية من أجل البنية التحتية والاستثمار، وذكر أن المبادرة ستكون تجارية وقابلة للتمويل وليست منحاً أو مساعدات.
ونوّه إلى الحرص على تحقيق المساواة بين الجنسين، وإتاحة الفرص للنساء في أماكن العمل، وتوفير ظروف معيشية أفضل للرجال والنساء خصوصاً في أفريقيا، مؤكداً أن هذه ليست مجرد أعمالاً مرتبطة بأنظمة الكهرباء والمياه والطرق، وإنما بالناس الذين يعملون في هذه المشروعات، ليتمكنوا من إضاءة منازلهم ويتمكن أبناؤهم من الذهاب إلى مدارس مجهزة جيداً، وأن تصبح لديهم فرص للنمو.
وأوضح أن الطريقة الوحيدة لسد الفجوة العالمية في البنى التحتية والطاقة هي توجيه الأموال من القطاع العام والخاص في مشاريع قابلة للتمويل تحقق استثماراً في البشر كما تستثمر في المشاريع ذاتها.
وشدد على أن هذه المشاريع ستركز على ربط المشاريع في الدول النامية بالأسواق العالمية، عبر الطرق والسكك الحديدية والموانئ الجديدة التي تشكل بوابة للاقتصاد العالمي، وسلسلة توريد أكثر سهولة.
