الإثنين 26 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الانتخابات العراقية.. اتفاق على المبدأ واختلاف على التفاصيل

الانتخابات العراقية.. اتفاق على المبدأ واختلاف على التفاصيل
17 سبتمبر 2022 02:01

هدى جاسم (بغداد)

تجاوزت المطالب بإعادة الانتخابات في العراق «التيار الصدري»، وأصبحت مطلباً لأغلب القوى السياسية، مع الاختلاف حول آليات تنفيذه وموعد إجرائه قبل أو بعد تشكيل الحكومة. ويعتبر السؤال الأبرز المطروح على الساحة السياسية العراقية، ما إذا كانت الانتخابات المبكرة ستحل الأزمة المتفاقمة منذ مدة طويلة أم لا.
آيات مظفر نوري، المتخصصة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بـ«جامعة التراث» والباحثة في الشأن السياسي، اعتبرت في تصريحات لـ«الاتحاد» أن إجراء الانتخابات المبكرة يعتبر أحد مسارات حل الانسداد السياسي الحاصل في العراق منذ  2003، مشيرةً إلى أن إعادة تشكيل التحالفات بعد نتائج انتخابات العام الماضي لم تعد أمراً ممكناً، وبالتالي لم يتبق مسار آخر سوى حل البرلمان والذهاب نحو انتخابات جديدة، قد لا تأتي بتغييرات جذرية ومختلفة عن النتائج السابقة.
وأكدت  نوري، أن أبرز نتائج الانتخابات المبكرة هو «ترحيل الأزمة»، وهو ما يؤدي إلى تبديد التوترات الحالية، معتبرةً أن شراء الوقت ربما يسهم في تحجيم الخلافات وتقليل التصعيد الإعلامي والميداني، كما تسهم الانتخابات المبكرة بتغيير القناعات لدى بعض الكتل بعد تكرار «التحالفات الانتقائية»، وبناء تحالفات وطنية لتشكيل حكومة قوية تقابلها «معارضة اختيارية» بناءة، تمهيداً لتأسيس جناحي الديمقراطية الناجحة «المعارضة والموالاة».
وأشارت إلى أن من نتائج الانتخابات المبكرة، الاهتمام الدولي المتزايد عبر أجهزة الأمم المتحدة، لأنها ستكون حاضرة من البداية بكثافة أعلى تحسباً لنشوب أزمة جديدة.
وقالت نوري، إن «جميع الأطراف الوطنية تعلم أن أي خلاف بمستوى الخلاف الحالي سيضر بالجميع»، متوقعة ألا تُجرى الانتخابات  إلا بعد تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، لتوفير الأمن الانتخابي والتمويل اللازم لإجرائها.
وأشارت  في تصريحاتها لـ«الاتحاد»، إلى أن التعديلات الواجب حصولها في قانون الانتخابات لا بد أن تجري وفقاً لتفاهمات سياسية شاملة، من دون المضي برؤية منفردة، معتبرةً أن محاولة «كسر الإرادات» ستؤدي للمزيد من التوتر والاحتقان السياسي والشعبي.
وحول الجوانب التي يجب أن يشملها قانون الانتخابات الجديد، قالت نوري، لا بد أن «يحقق العدالة الانتخابية، التي تضمن وتعيد ثقة العراقيين بالعملية الانتخابية كجزء من العملية السياسية»، لكي لا تذهب أغلبية الأصوات سدى كما حصل في الانتخابات الأخيرة، إذ إن عدد المشاركين فيها تجاوز 10 ملايين من أصل 24 مليوناً يحق لهم الانتخاب، إلا أن أغلبية أصوات الناخبين لم تُمثل في مجلس النواب، لذا من المهم أن تراعي جميع الكتل السياسية هذه الملاحظة في سبيل تحقيق  العدالة الانتخابية.
وأضافت: «العملية الانتخابية ستكون معقدة، وهنا يصعب على المرشح أو الكتلة السياسية استخدام وسائل غير مشروعة لإقناع الناخبين، وسيكون السبيل الوحيد لإقناع الجمهور هو المواصفات والمعايير العامة للمرشح وكتلته السياسية فضلاً عن برنامجه الانتخابي والإنجازات السابقة».
ودعت نوري إلى ضرورة إضافة فقرة في قانون الانتخابات تحدد سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية، ومراقبة المفوضية لهذا الإنفاق.

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©