عدد اليوم
أسماء الحسيني (الخرطوم، القاهرة)
وقع 110 أحزاب سياسية وتحالفات وتكتلات مجتمعية وإدارات أهلية ولجان مقاومة في السودان أمس، على «الإعلان الوطني لدعم السيادة والانتقال الديمقراطي».
وقال عدد من المتحدثين في الفعالية إن هذا الإعلان سيتم تسليمه إلى مجلس السيادة الانتقالي والجهات المختصة بغرض إيجاد أرضية مشتركة تحافظ على وحدة الوطن في ظل الوضع الحالي.
وتلا أحمد آدم البارون رئيس تحالف لجان الثورة المستقل أسماء الكيانات الموقعة، مشيراً إلى ضرورة مواجهة الأزمة والخروج بالسودان إلى بر الأمان وتحقيق الانتقال السياسي وفق حكومة مدنية مستقلة تحقق تطلعات الشعب السوداني، مشيراً إلى رفضهم أي إملاءات خارجية، مؤكداً أهمية مشاركة الجميع في الحوار عدا حزب الرئيس المخلوع «المؤتمر الوطني».
ويضم التكتل تيارات ثورية عديدة ولجان مقاومة وكيانات شبابية ومنظمات مجتمع مدني تمثل كل الفئات بما فيها المرأة والمهتمون بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أحزاب سياسية وتكوينات شعبيه مختلفة.
ورحب الإعلان بكل الجهود الدولية خاصة جهود الآلية الثلاثية بقيادة فولكر بيرتس، والتي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «الإيجاد»، والرامية إلى تحقيق التوافق وحل الأزمة السياسية بالسودان دون المساس بالسيادة الوطنية.
وفي سياق آخر، قتل 3 أشخاص، وأصيب 5 آخرون في هجوم على معسكر «كلمة» أكبر معسكرات اللاجئين في دارفور، غرب السودان، مما جدد المخاوف من استمرار نزيف الدم في الإقليم الذي يشهد اضطرابات منذ 2003.
وقالت منسقية معسكرات اللاجئين بدارفور في بيان إن «الهجمات والانتهاكات والجرائم المروعة ضد حقوق الإنسان من قبل الميليشيات المسلحة تتم بطريقة منظمة ومرتبة».
وحمّلت المنسقية السلطات مسؤولية تلك الجرائم، مطالبة بتحقيق نزيه وشغاف.
قالت إن «التقاعس في تحقيق العدالة يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات».
وتزايدت المخاوف من استمرار نزيف الدم في إقليم دارفور، بعد مقتل أكثر من 200 شخص مطلع مايو في منطقة «كرينك» الواقعة على بعد 80 كيلومتراً من مدينة «الجنينة» التي تتميز بأهمية استراتيجية من الناحيتين الجغرافية والتجارية. ودفع تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية بمنظمات حقوقية وإنسانية للدعوة إلى وضع الإقليم تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وسط مخاوف كبيرة من اتساع رقعة الاقتتال في الإقليم الذي دخل في العام 2003 في واحدة من أشرس الحروب الأهلية في العام.
