عدد اليوم
القاهرة (الاتحاد)
سادت حالة من الترقب على الشارع والساحة السياسية التونسية بعد إعلان الرئيس قيس سعيد حل البرلمان بناء على الفصل الـ 72 من الدستور.
ووصف خبراء ومحللون سياسيون الخطوة التي اتخذها الرئيس التونسي بأنها تاريخية، مؤكدين أن هذا القرار ربما يدفع حركة «النهضة» الإخوانية نحو مزيد من التصعيد يقابله قيس سعيد بالقانون.
وقال المحلل السياسي التونسي الهادي حمدون إن قرار حل البرلمان جاء متأخراً، موضحاً أن هذه الخطوة كانت المطلب الشعبي المتكرر ما قبل 25 يوليو وما بعده وقد اضطر الرئيس قيس سعيد إلى حل البرلمان بعد أن قام بتجميده بعد إصرار راشد الغنوشي رئيس البرلمان المجمد إلى عقد اجتماع في مخالفة واضحة للمرسوم 117 الذي أعلن عن التدابير الاستثنائية بما فيها تجميد صلاحيات مجلس النواب وتجميد اختصاصاته.
وأوضح حمدون لـ «الاتحاد»، أن تداعيات قرار قيس سعيد ستدفع حركة «النهضة» وحلفاؤها إلى محاولة البحث عن دعم خارجي لتأكدهم من عدم قدرتهم على استقطاب الدعم الشعبي الداخلي وتخلي مناصريهم عنهم، بينما قوبل قرار حل المجلس بترحاب شعبي داخلي كبير بالتوازي مع ارتفاع الأصوات المنادية بالمحاسبة ووضع من أجرم في حق الشعب التونسي.
وحول قانونية قرار الرئيس التونسي، أوضح حمدون أن حل المجلس استند إلى الفصل 72 من الدستور الذي يقتضي إقامة انتخابات تشريعية في ظرف 60 يوماً وهو غير الممكن حاليا، حيث إن الهيئة العليا للانتخابات تؤكد أن التحضير جيدا للانتخابات يتطلب 6 أشهر لذلك.
إلى ذلك، رأى المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الدولية محمد حميدة أن رفض حركة «النهضة» للإجراء الذي اتخذه الرئيس بحل البرلمان يعد تلويحاً باستخدام العنف، لكن الحركة لن تقوم بالأمر بشكل مباشر أو علني، مع إمكانية تنفيذ عمليات نوعية من قبل الخلايا أو العناصر الفردية مع الدعوة لاحتجاجات جديدة.
وأضاف حميدة لـ «الاتحاد»، أن الخطوة التي اتخذها الرئيس التونسي جاءت بناء على معلومات تتعلق بسيناريو انقلاب يتم التحضير له، خاصة في ظل استمرار الوضع المتأزم المتأزم منذ تجميد عمل البرلمان في 25 يوليو 2021.
وأشار حميدة إلى أن الجلسة الافتراضية التي عقدها الغنوشي الأربعاء 30 مارس ليست قانونية، لكنها كانت تسعى لبعثرة الأوراق مرة أخرى، في ظل اتصالات مع أطراف دولية كانت ستدعم خطوات البرلمان المجمد، وهو ما تقوم وزارة العدل التونسية بالتحقيق فيه، وقد يسفر عن توقيف العشرات من النواب خلال الساعات المقبلة، أغلبهم من التيارات الإسلامية في تونس.
وأضاف المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الدولية أن قيس سعيد كان يخطط لحل البرلمان منذ البداية، إلا أنه أجل الخطوة حتى يضمن مساندة رئاسة الحكومة للقرار، خاصة أنه كان من الصعب أن يتخذ قرار حل البرلمان والحكومة في وقت واحد العام الماضي، لذلك شكل حكومة جديدة واتخذ قرار حل البرلمان في ظل ضمان موقف الحكومة معه.
