الأحد 25 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أوروبا تجمد أصولاً لبنانية بـ 120 مليون يورو

لبنان يشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه (رويترز)
29 مارس 2022 01:52

لاهاي (وكالات)

أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية «يوروجاست» أمس، أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا، جمّدت أصولًا لبنانية بقيمة 120 مليون يورو «130 مليون دولار» إثر تحقيق في قضية تبييض أموال، مشيرةً إلى مصادرة 5 عقارات.
وقالت الوحدة في بيان، إن التحقيق استهدف 5 مشتبه بهم بتُهم تبييض أموال، واختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021.
ولم يحدد البيان هوية المشتبه بهم، ورفض متحدث باسم «يوروجاست» الإفصاح عن أسماء المشتبه بهم بما يتماشى مع اللوائح.
وشاركت «يوروجاست» في تنسيق الاجتماعات بين الدول التي تحقق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يشتبه المدعون السويسريون باختلاسه نحو 330 مليون دولار مع شقيقه رجا، ومساعدته المقرّبة ماريان حويك.
 كما تحقق 4 دول أخرى على الأقل من بينها ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، مع سلامة.
وأكد دبلوماسي من إحدى الدول التي حُددت فيها الأصول، أن هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيقات مع سلامة وشقيقه، بحسب وكالة «رويترز». 
ولم يرد متحدث باسم البنك المركزي على طلب للتعليق. 
وقال البيان إن الأصول المصادرة شملت نحو 35 مليون يورو في ألمانيا، شملت عقارات في هامبورغ، وميونيخ، ومجمعين عقاريين في باريس بقيمة 16 مليون يورو وحسابات بنكية في موناكو بقيمة 46 مليون يورو.
وجاء في البيان أنه «بالرغم من النتيجة المتوصل لها حتى الآن،، يُفترض أن المتهمين في التحقيق الرئيس أبرياء حتى تثبت إدانتهم وفق القانون».
وقُدّمت في أبريل العام الماضي، شكويان تستهدفان سلامة وثروته الكبيرة في أوروبا أمام نيابة مكافحة الفساد في باريس.
وذكر مدعون في ألمانيا أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة مشتبه به.
وجاء في رسالة بالبريد الإلكتروني من الادعاء العام في ميونيخ أن بيان يوروجاست يشير إلى تحقيقات تخص الحاكم سلامة، الذي تخضع ثروته لتحقيق فيما لا يقل عن 5 دول أوروبية والذي اتهمته قاضية لبنانية الأسبوع الماضي بـ«الإثراء غير المشروع». ويشدد سلامة على أن أمواله كلها مصرح بها وقانونية وأنه جمع ثروته مما ورثه وعبر مسيرته المهنية في القطاع المالي.
وبحسب صحيفة «لوموند»، أوضح حاكم مصرف لبنان، العام الماضي، أن أصوله الشخصية كانت تبلغ 23 مليون دولار حين تسلّم منصبه عام 1993، وأن زيادة ثروته مذاك ناجمة عن استثمارات لا تتعارض مع الالتزامات المرتبطة بمهامه، وهو ما ينفيه خبراء قانون لبنانيون.
ويشهد لبنان منذ عام 2019 أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه المعاصر وانهياراً لقيمة العملة الوطنية وفرض قيود مصرفية تحظر التحويلات المصرفية إلى خارج البلاد.

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©