عدد اليوم
القاهرة (وام)
أكد المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، أن فوز دولة الإمارات العربية المتحدة بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2022-2024 يعتبر إنجازاً يضاف لسجلها المشرف في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وريادتها على المستوى الدولي والإقليمي وما تحظى به من تقدير دولي في هذا المجال.
وأشار المرصد العربي لحقوق الإنسان إلى الدور الرائد الذي تلعبه دولة الإمارات في تعزيز احترام حقوق الإنسان مرتكزة في ذلك على إرثها الحضاري، ودستورها الذي كفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة وتماشيها مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتوافقها مع المعايير الدولية الفضلى لحقوق الإنسان، وإيلائها أهمية قصوى لحقوق الإنسان من خلال مبادرات بناءة كإطلاق خطتها الوطنية لحقوق الإنسان واستكمال بنائها المؤسسي مثل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية، وغيرها من المؤسسات الاتحادية والمحلية.
وفازت الإمارات، أمس الأول، للمرة الثالثة، بعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة من 2022 إلى 2024، في إنجاز دولي جديد، بعد حصولها على 180 صوتاً عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، وذلك خلال الانتخابات بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاقتراع السري المباشر.
وهذا الفوز تتويج للسياسات الحكيمة التي تنتهجها دولة الإمارات في ترسيخ الحقوق والحريات، ويؤكد إدراكها أهمية حقوق الإنسان في تحقيق التنمية المستدامة، ويعكس جهودها الحثيثة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ونهجها الثابت في التعاون مع الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها من أجل مواجهة كافة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي والتوصل إلى مستقبل أكثر ازدهاراً لجميع دول وشعوب العالم.
وتؤمن الإمارات بالدور المهم والمحوري الذي يضطلع به المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تتطلع الدولة من خلال شغلها عضوية المجلس إلى تعزيز جهود التعاون والحوار البناء، وتعزيز الشراكات بين الدول بما يساهم في إثراء عمله.
ويعتبر انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان دليلاً على المكانة الدولية التي تحظى بها في المجتمع الدولي، وعلى الدور الذي تنهض به في الدفاع عن حقوق الإنسان في جميع دول العالم.
وأشاد حقوقيون بارزون بهذا الإنجاز الكبير، الذي يعبر عن حجم التقدير والاحترام الدولي للإمارات ومكانتها ودورها. وأكدوا في تصريحات لـ«الاتحاد» أن إنجازات الدولة، ومبادراتها لاسيما في مجالات مثل تمكين المرأة والتسامح وحقوق العمالة، أسهمت بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز الكبير ليضاف إلى سجل إنجازاتها، بانتخابها عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأشاروا إلى سجل الدولة الرائد في رعاية حقوق الإنسان وتعاملها مع مواطنيها والمقيمين على أرضها على حد السواء، إلى جانب منظومة التشريعات والقوانين التي سنتها الدولة، إذ يتضمن دستور الدولة كافة المبادئ المتعلقة بصون حقوق الإنسان وحماية الحريات، الأمر الذي جعل حماية حقوق الإنسان نهجاً ثابتاً لدولة الإمارات على جميع الأصعدة.
وللإمارات تجربة ناجحة في مجالات عديدة مثل تمكين المرأة والتسامح وحقوق العمالة، كما أن مجتمع دولة الإمارات قائم على العدل والتوازن كونه يضم أكثر من 200 جنسية، حيث يمارس الجميع حقوقه بكل حرية، بضمان نظام قضائي متميز، والذي يحتل حسب المؤشرات الدولية المرتبة الأولى في المنطقة.
