روما (وكالات) 

استضاف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي قمة خاصة لمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، أمس، لمناقشة الوضع في أفغانستان، مع زيادة المخاوف من كارثة إنسانية.
ومنذ وصول حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان يوم 15 أغسطس، تدهور الوضع الاقتصادي للدولة التي تعاني بالفعل من جفاف وفقر مدقع بعد حروب استمرت عشرات السنين، وهو ما زاد من احتمال حدوث تدفقات من اللاجئين.
وقال مكتب دراجي في بيان: «تشمل النقاط التي تركز عليها القمة الدعم الإنساني العاجل للشعب الأفغاني، والحرب ضد الإرهاب، وحرية التنقل في داخل البلاد، والحدود المفتوحة».
وشارك في القمة الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي وقادة دول مجموعة العشرين في أوروبا.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع: «إن الدول الغربية تريد أن تضع إصبعها على الطريقة التي تدير بها طالبان البلاد، مثال ذلك كيف يتعاملون مع المرأة، بينما الصين وروسيا على الجانب الآخر تطبقان سياسة خارجية قائمة على عدم التدخل».
وانضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى المؤتمر، أمس، فيما يبرز الدور المركزي المناط بالأمم المتحدة في التعامل مع أفغانستان. ويرجع أحد أسباب ذلك إلى أن دولاً كثيرة لا تريد علاقات مباشرة مع «طالبان».
وتخلو البنوك في أفغانستان من المال، ولا يحصل الموظفون المدنيون على أجورهم، وقفزت أسعار الأغذية. وقال جوتيريش للصحفيين في نيويورك أمس الأول: «تؤثر الأزمة على 18 مليون شخص، على الأقل، يمثلون نصف عدد سكان البلاد». وأضاف: إن هناك الآن عملية مساعدات ضخمة تنفذها الأمم المتحدة في «سباق مع الزمن مع اقتراب فصل الشتاء».
وعملت إيطاليا، التي ترأس حالياً مجموعة «العشرين»، بجد لعقد الاجتماع في ظل الاختلاف الكبير في وجهات النظر في دول المجموعة إزاء التعامل مع أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي من كابول. 
وطالبت الصين برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على أفغانستان، وإنهاء تجميد أرصدة دولية أفغانية مقدارها مليارات الدولارات، وإعادتها إلى البلاد. ودعا جوتيريش إلى ضخ كميات كبيرة من السيولة في الاقتصاد الأفغاني، لكنه قال: إن هذا يجب ألا يمر عبر «طالبان».