عدن (وكالات)

رحبت الحكومة اليمنية، بقرار مجلس حقوق الإنسان الصادر، أمس، بتقديم المساعدة التقنية لليمن وبناء قدراته في ميدان حقوق الإنسان تحت البند العاشر خلال دورة المجلس الـ48 المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية.
وثمنت الحكومة، حرص المجتمع الدولي على حماية حقوق الإنسان في اليمن وخاصة الدول التي قدمت ودعمت مشروع القرار، مؤكدةً حرصها على استمرار التعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل حل الأزمة اليمنية وفق المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: إن «إجماع المجلس على دعم وبناء قدرات اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في مقابل رفض التمديد لفريق الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين يؤكد أهمية ودور الآليات الوطنية في صون وحماية حقوق الإنسان، ويعكس موقف المجتمع الدولي من تقارير مجموعة الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين الذين أسهموا بتقاريرهم في إطلاق يد الميليشيات الحوثية لارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة».