لاهاي (أ ف ب) 

طلبت المحكمة الجنائية الدولية معلومات «موثوقة وحديثة» تتعلق بالسلطات الممثلة لأفغانستان، قبل النظر في طلب إعادة فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في هذا البلد.
وطلب كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع الماضي، من القضاة الدوليين إعادة فتح تحقيق في أفغانستان يركز على تنظيم «داعش - ولاية خراسان».
وعلقت المحكمة التحقيق في 2020 بعد أن أكدت الحكومة، التي أسقطت الآن، في كابول أنها ستحاول التحقيق في المعلومات نفسها حول جرائم الحرب.
وقال خان: إن الوضع في أفغانستان بعد تولي طالبان السلطة يعني أن «تغيير النظام» له «انعكاسات عميقة».
ومع ذلك، لاحظ القضاة الدوليون أنه «ليس من اختصاص الدائرة الابتدائية، ولا في اختصاص أي من أجهزة المحكمة تحديد مسائل مرتبطة بتمثيل الدولة أو انتقال السلطة داخل أي دولة».
ولذلك قرر القضاة أن يطلبوا من «الأمين العام للأمم المتحدة ومكتب مجموعة الدول الأطراف في المحكمة، تقديم معلومات بشأن تحديد السلطات التي تمثل أفغانستان حالياً»، مطالبين بأن تكون هذه المعلومات «موثوقة ومحدثة».
والمحكمة الجنائية الدولية التي أُنشئت في 2002 لمحاكمة أسوأ الفظائع في العالم محكمة مستقلة يتم اللجوء إليها كحل أخير، ولا تتدخل إلا عندما تكون الحكومات غير مستعدة، أو غير قادرة على مقاضاة مرتكبي أخطر الجرائم.

وشهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي نقاشاً عندما طلبت «طالبان» التحدث باسم أفغانستان، لكن سفير الحكومة السابقة أكد أنه يمثل بلاده.
وحرمت أفغانستان في نهاية المطاف من التحدث في الجمعية العامة.