شعبان بلال (القاهرة)

أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يُحقق أهداف رؤية مصر 2030. وتعتبر الاستراتيجية الوطنية أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حسب ما أعلنت الرئاسة المصرية. وتتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار، بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخاً لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الاستراتيجية الوطنية تجسد خريطة طريق جادة لحقوق الإنسان في مصر، وتهدف لتحقيق تقدم في الأطر المجتمعية كافة بالتوازي مع التنمية. وأضاف أن الإطار الزمني للاستراتيجية يمتد إلى 5 سنوات وتشمل 4 محاور أساسية تتكامل مع بعضها البعض، وهي محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والثقافية، ومحور الحفاظ على الطفل وذوي القدرات الخاصة والشباب والمرأة، ومحور بناء القدرات في حقوق الإنسان. وأكد شكري أن بلاده لديها عزيمة صادقة على إعلاء كرامة المواطن المصري وتحقيق تكافؤ الفرص، مؤكداً أن متطلبات صون الأمن القومي قد يختلف من مجتمع لآخر ولا يجوز فرضه على مجتمعات أخرى.