عرض الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس، اليوم الجمعة، التعاون مع الرئيس قيس سعيد لتسهيل حل البرلمان دستوريا.
وقال الحزب، الذي يمثل الكتلة الخامسة في البرلمان، إنه مستعد للتعاون مع الرئيس لمنح إمضاءات نوابه من أجل تسهيل أي آلية دستورية تؤدي إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة في الآجال القانونية.
يأتي موقف الحزب في أعقاب تصريحات أطلقها مستشار في القصر الرئاسي، أمس الخميس، قال فيها إن هناك توجهاً لإلغاء الدستور الحالي وتغيير النظام السياسي، بعد أكثر من شهر من التدابير التي اتخذها الرئيس سعيد.
وأحدث التصريح تبايناً في مواقف السياسيين والأحزاب.
وبرر الحزب الدستوري الحر خطوته الداعمة لسعيد بـ"الحفاظ على مؤسسات الدولة ودرءاً لكل المخاطر واستجابة لمطالب الشعب التونسي في التخلص من المنظومة الحالية المدمرة".
وأوضح الحزب في بيان "أنه يرفض بشكل مطلق كل خارطة طريق لا تحترم الآليات الدستورية وتؤدي إلى المساس من شرعية رئيس الجمهورية الضامن للدولة واستقلالها واستمراريتها وتزج بالبلاد نحو المجهول".
وقال الرئيس قيس سعيد إنه اعتمد على صلاحيات يخولها الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم". كما تعهد بالحفاظ على الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات.