عدد اليوم
ساسي جبيل، وكالات (تونس)
فتح القضاء التونسي تحقيقاً مع ثلاثة أحزاب بينها حركة «النهضة الإخوانية»، بشأن تلقيهم أموالاً من الخارج، خلال الحملة الانتخابية الأخيرة.
وأعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي، أنه تم اتخاذ قرارات في عدد من الملفات، تشمل أحزاباً وسياسيين وشخصيات معروفة، من بينها ملفات «عقود مجموعات الضغط»، الذي تمت إحالته مؤخراً للنيابة العمومية، موضحاً أنه بعد دراسته قررت النيابة فتح تحقيقات ضد كل من حركة «النهضة الإخوانية» وحزب «قلب تونس» وجمعية «عيش تونسي».
وستتناول التحقيقات حصول هذه الأحزاب على تمويلات أجنبية غير مشروعة طبقاً لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات، والقانون للأحزاب السياسية، إلى جانب ملفات أخرى خطيرة مثل شبهات الفساد المتعلقة بالرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد وهيئة الحقيقة والكرامة.
وبالتزامن مع فتح القضاء التونسي تحقيقاته، بشأن الاشتباه في تلقي حركة «النهضة» أموالاً من الخارج، دعت هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الرئيس التونسي، إلى فتح تحقيقات ضد كل من الجهاز السري لحركة «النهضة» المتورط في الاغتيالات السياسية، ورئيسها راشد الغنوشي وأمواله المشبوهة، بعدما أصبح مسؤولا عن النيابة العمومية.
وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي، أمس، إنها تساند قرارات الرئيس قيس سعيد، وتعتبر أن ترؤسه للنيابة العمومية «قرار قانوني»، وطلبت منه النظر في الشكايات حول الجهاز السري لحركة «النهضة» وآلاف قضايا الإرهاب الموجودة على الرفوف التي لم تر النور، وتم تعطيلها بعد سيطرة الحركة على جهاز القضاء.
كما اعتبرت عضو هيئة الدفاع، إيمان قزازة، أنه لا يمكن القبول بمواصلة راشد الغنوشي المتورط في التلاعب بالقضاء على رأس البرلمان، مضيفة أن الغنوشي انتفض هذه الأيام بعد قرارات قيس سعيّد، من أجل الحفاظ على المنظومة التي تحميه وسريّة القضايا التي تورط حزبه في قضايا إرهاب.
وطالبت الهيئة كذلك بالتحقيق في أموال الغنوشي المشبوهة ودعت برلمانات العالم إلى إيقاف التعامل معه لتورطه في الاعتداء على الأمن القومي التونسي، كما طالبوا بمحاسبة وزيرة العدل السابقة حسناء بن سليمان من أجل التستر على المجرمين وتعطيل الملفات وقبرها.
من جانبه، كشف عضو الهيئة، رضا الرداوي، أن قياديي حركة «النهضة» وجهوا تهديدات للقضاة من أجل عدم فتح الملفات، مشيراً إلى أن ترؤس سعيّد للنيابة العمومية هو ضمانة لفتح الأبحاث في قضايا الإرهاب.
وفي وقت سابق كشفت هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أدلة تورط حركة «النهضة» في قضية الاغتيالات السياسية، واتهمت زعيمها ورئيس البرلمان راشد الغنوشي بالتغطية السياسية على الإرهابيين في تونس وحمايتهم قضائيا.
يشار إلى أن قضية «الجهاز السري» للنهضة تفجرت منذ شهر أكتوبر عام 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك «النهضة» لجهاز سري أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال المعارضين، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أن القضاء لم يحسم بعد في هذه القضية.
إلى ذلك، أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد اجتمع، أمس، مع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا.
ونشرت الرئاسة التونسية بياناً مقتضباً قالت فيه: إن «سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة يشرف على اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا».
ولم تفصح الرئاسة التونسية عن مزيد من المعلومات حول الاجتماع الذي من المتوقع أن يسفر عن قرارات مهمة على الصعيد الأمني في البلاد.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أصدر مساء أمس الأول أوامر جديدة، شملت إقالة عدد من المسؤولين، بعد يومين من قراره تجميد أعمال مجلس النواب، وإعلانه تولي السلطة التنفيذية.
وذكرت وكالة «تونس أفريقيا للأنباء»، الرسمية، صدور 6 أوامر رئاسية متعلقة بإنهاء تكليف ومهام عدد من المسؤولين.
وتضمنت الأوامر الرئاسية «إنهاء تكليف العميد قاضي، توفيق العيوني، بمهام وكيل الدولة العام، مدير القضاء العسكري، وإنهاء مهام الكاتب العام للحكومة، وليد الذهبي، وإنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة، المعز لدين الله المقدم». أما الأمر الرئاسي الرابع فتعلق بإنهاء مهام رئيس «الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية»، عبد الرزاق الكيلاني.
ونص الأمران الخامس والسادس على إنهاء مهام 8 مستشارين لدى رئيس الحكومة، وإنهاء مهام 9 مكلفين بمأمورية لدى رئيس الحكومة.
ورغم أن الوكالة قالت إن الأوامر الرئاسية صدرت مساء أمس الأول فإن الأوامر أشارت إلى إنهاء مهام المسؤولين المذكورين فيها منذ يوم الأحد الماضي.
فرنسا تدعو إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة
دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى تعيين رئيس وزراء في تونس وتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن. وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان أصدرته أمس، بأن «لودريان تحدث الأربعاء هاتفياً مع نظيره التونسي، عثمان الجرندي، الذي يقيم معه اتصالات مكثفة خلال الأيام الأخيرة»، مشيراً إلى أن سلطات فرنسا تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في تونس. وشدد لودريان، حسب البيان، على «أهمية أن يتم في أسرع وقت ممكن تعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة يستطيعان تلبية تطلعات الشعب التونسي في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد»، وأشار في هذا السياق إلى دعم فرنسا للتونسيين خاصة في مجال الصحة. وأصر وزير الخارجية الفرنسي على ضرورة الحفاظ على الهدوء وهيمنة القانون وضمان العودة السريعة إلى العمل الطبيعي للمؤسسات الديمقراطية في تونس.
