شعبان بلال (القاهرة)

واصلت مصر والسودان تكثيف جهودهما عقب جلسة مجلس الأمن الدولي التي عُقدت أمس الأول، بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد. 
والتقى وزير الخارجية المصري شكري، أمس، مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي واللجنة العربية المعنية والمكونة من الأردن والسعودية والعراق والمغرب والجامعة العربية، لمتابعة تطورات سد النهضة بهدف تنسيق الجهود في مجلس الأمن الدولي.
وذكرت مصادر دبلوماسية مصرية لـ «الاتحاد»، إن القاهرة والخرطوم في انتظار صدور بيان أو توصية من مجلس الأمن الدولي حول جلسته الطارئة، وكذلك مشروع القرار المقدم من تونس حول استئناف المفاوضات خلال إطار زمني محدد مع وقف أي إجراءات أحادية في ملء وتشغيل سد النهضة. 
وتوقعت المصادر دعوة مجلس الأمن الدولي لاستئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، مشددة على أن الضغوط المصرية السودانية لا زالت مستمرة للحصول على 9 أصوات على مشروع قرار تونس. 
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إن سد النهضة يمكن أن يكون مصدراً للتعاون للدول الثلاث وأبعد، مؤكداً أنه يطمئن الشعبين السوداني والمصري بأنهم لن يتعرضوا أبداً لضرر ذي شأن بسبب ملء السد، لأنه لا يأخذ سوى جزء صغير من التدفق. 
وتابع أبي أحمد، أمس، عبر حسابه الرسمي على تويتر: «في السودان سيكون الرصيروص أكثر قدرة على الصمود ولن يخضع لتقلب شديد في التدفق، وبالتالي فإن المجتمعات المحيطة تكون مطمئنة بالازدهار المتبادل». 
ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي في كلماتهم خلال جلسة المجلس حول سد النهضة، جميع الأطراف إلى ضرورة استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي للوصول لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد، مع عدم اتخاذ إجراءات احترازية.