شعبان بلال (القاهرة) 

أكد وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبدالعاطي، حرص مصر على استكمال مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، لافتاً إلى ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية، وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول السد. 
وأشار عبدالعاطي، خلال حوار مجتمعي مع سياسيين وبرلمانيين ومسؤولين، أمس، إلى السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مضيفاً: إن أي فعل يجري اتخاذه دون التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم وبدون التنسيق مع دولتي المصب هو فعل أحادي مرفوض. 
 وشدد على أن بلاده تواجه العديد من التحديات المائية، أبرزها توقيعات بزيادة السكان، إضافة للتغيرات المناخية المتزايدة في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة، وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة، مثل الأمطار الشديدة. 
ومنذ أبريل الماضي توقفت مفاوضات «سد النهضة»، إذ لم تحقق جولة كينشاسا بجمهورية الكونغو الديقراطية أي نتائج في الأزمة. 
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، سعي بلادها إلى حل الخلافات حول «سد النهضة» سلمياً عبر وساطة «الاتحاد الإفريقي»، موضحة أن تعنت الطرف الآخر قد يجر المنطقة إلى مزالق لا تُحمد عقباها. 
 وتطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم حول «سد النهضة» ورفضهما أي إجراءات أحادية حول ملء وتشغيل السد، بينما تؤكد إثيوبيا حقها في بناء السد، وأنه لن يضر بدولتي المصب.