شعبان بلال (القاهرة)

ردت هيئة قناة السويس على بيان نادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض حول مسؤولية مرشدي هيئة قناة السويس عن السفينة خلال مرورها بالمجرى الملاحي، موضحة أن مسؤولية تجاوز السرعات المحددة للعبور في القناة تقع على ربان السفينة وحده.

وقالت هيئة قناة السويس، في بيان رسمي، إن لائحة الملاحة الخاصة بالقناة هي المرجعية القانونية المحددة لحقوق قناة السويس والتزاماتها تجاه عملائها، وتشتمل اللائحة على قواعد المرور في القناة وكافة النصوص المحددة للمسؤوليات المختلفة ومتطلبات عبور السفن في القناة من خدمات بحرية ولوجيستية وخدمات إنقاذ.

وأوضحت الهيئة أن لائحة الملاحة في البند رقم 58 والخاص بتعيين القاطرات المصاحبة تنص على أن الهيئة تتولى تعيين قاطرتين مصاحبتين لسفن الحاويات ذات حمولة 170 ألف طن فأكثر، وهو ما طبقته الهيئة بتعيين قاطرتين مصاحبتين للسفينة البنمية EVER GIVEN.

وأشارت إلى أن اللائحة تنص أيضاً في البند رقم 54 على سرعات السفن المسموح بها داخل المجرى الملاحي التي تتراوح بين 14 إلى 16 كم/ الساعة وفقاً لنوع السفن العابرة، وبناء عليه تلتزم السفن بتطبيق السرعات المحددة سلفاً وفقاً للائحة الملاحة خلال عبورها للقناة، وتقع مسؤولية تجاوز هذه السرعات على ربان السفينة وحده.

وثمنت الهيئة ما ورد في بيان نادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض حول أحقية قناة السويس في الحصول على تعويض مناسب وعادل يغطي تكاليف أعمال الإنقاذ ومكافأة الإنقاذ المستحقة والخسائر التي تكبدتها الهيئة خلال عملية الإنقاذ الناجحة للسفينة البنمية التي جنحت بالقناة نهاية شهر مارس الماضي.

وأكدت الهيئة في هذا الإطار حرصها على إنجاح مسار المفاوضات، تفعيلاً لمبدأ حسن النية ومراعاة للروابط والعلاقات الممتدة مع أحد أهم عملائها، بما لا يخل بحقوق الهيئة وبما يكفل لها الوصول لتسوية عادلة تعوضها عن الخسائر التي تكبدتها خلال الأزمة.