أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي أهمية الصحة كحق أساسي من حقوق الإنسان، وأن ضمان هذا الحق أصبح ملحاً أكثر من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن أزمة جائحة «كورونا» تتطلب من البرلمانيين والحكومات مسؤوليات مضاعفة للتخفيف من آثارها على الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن أهم خطوات التعافي من هذه الأزمة التوزيع العادل والشامل وميسور التكلفة للقاحات في جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك، خلال مشاركة الشعبة عن بُعد في اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ضمن أجندة اجتماعات الجمعية العامة الـ 142 للاتحاد البرلماني الدولي. 
وناقش المجتمعون الموضوع العام حول «التغلب على الوباء اليوم وبناء غد أفضل: دور البرلمانات»، حيث تم تقسيم الاجتماع إلى جلستين، الأولى حول أثر جائحة «كوفيد- 19» على حالة الديمقراطية وحقوق الإنسان، والثانية حول أثر الجائحة على البرلمانات.
وحضر الاجتماع عضوا مجموعة الشعبة في الاتحاد، علي جاسم، والدكتورة موزة بن حمرور العامري، التي أكدت في مداخلة على وجود فجوة كبيرة بين الدول النامية والبلدان المتقدمة في قدرتها على الحصول على التطعيمات، وهو ما يهدد مبدأ أن لكل فرد حقوقاً متساوية في الكرامة والصحة والاستفادة من التقدم العلمي.
وشددت العامري على أهمية مضاعفة الجهود على المستوى الدولي لتسريع وصول اللقاحات لجميع الدول، ومدّ يد العون للتخفيف من أثر الجائحة. 
وأكدت على التزام الإمارات برسالتها الإنسانية العالمية وجهودها الفاعلة في التعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث قدمت مساعدات لـ 128 دولة حول العالم من الأدوية والإمدادات والمعدات الطبية، وساهمت بأكثر من 1742 طناً من المساعدات العاجلة، ودعمت أكثر من 1.7 مليون عامل في مجال الرعاية الطبية حول العالم، إضافة إلى جهودها على المستوى الوطني من خلال توفير لقاح «كوفيد- 19»، بشكل مجاني، لجميع المواطنين والمقيمين.
إلى ذلك، أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس، أنها ستسمح لمواطنيها الذين تلقوا لقاح «كوفيد- 19» بالسفر خارج البلاد في 17 مايو، بعد أكثر من عام على وضع قيود للسفر بسبب تفشي الجائحة.
وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان: إنه سيتم «اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من 17 مايو 2021»، مشيرة إلى أن المملكة ستقوم بفتح حدودها البرية والجوية والبحرية كافة.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم السماح لثلاث فئات بالسفر، من بينها من تلقوا جرعتين من لقاح «كوفيد- 19»، ومن تلقى الجرعة الأولى من اللقاح شرط مرور 14 يوماً على الجرعة الأولى، إضافة إلى المتعافين من الفيروس شرط «مرور أقل من ستة أشهر من إصابتهم بالفيروس».
وبحسب البيان فإن الفئة الثالثة ستكون عبارة عن المواطنين «الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، شريطة أن يقدّموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر كوفيد- 19 خارج المملكة».
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء العمانية، أمس، نقلاً عن اللجنة العليا لمحاربة فيروس كورونا أن السلطات ستحظر حركة الأفراد والمركبات من السابعة مساء وحتى الرابعة فجراً في الفترة بين 8 و15 مايو الجاري.
وستحظر عمان أيضاً الأنشطة التجارية طوال اليوم خلال الفترة ذاتها، باستثناء متاجر المواد الغذائية ومحطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات.