تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، في افتتاح القمة عالمية افتراضية حول المناخ عبر الإنترنت، اليوم الخميس، "بتقليل انبعاثات الولايات المتحدة للنصف بنهاية العقد الحالي".

ودعا الرئيس الأميركي إلى "تخصيص استثمارات كبيرة في البنى التحتية للاستفادة من الطاقة النظيفة". وحث بايدن على "التصرف بسرعة للحد من الآثار الكبيرة للتلوث على صحة شعوبنا".

وحذر الرئيس الأميركي من أن "الوقت قصير، لكن يمكننا تحقيق طموحاتنا بشأن المناخ".

وفي كلمته، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن قمة المناخ ستبحث "خفض الانبعاثات الكربونية لمواجهة الاحتباس الحراري". وشدد على ضرورة "ترجمة الالتزامات على أرض الواقع بشأن الانبعاثات".

وقال إن "أكثر من 900 مدينة حول العالم التزمت بتخفيض الانبعاثات". وطالب غوتيريش "بحشد الإرادة السياسية اللازمة لمواجهة التغير المناخي".

اقرأ أيضا.. بايدن يكشف تفاصيل قمة المناخ

ويترأس بايدن، القمة التي تؤكد عودة الولايات المتحدة إلى الخطوط الأمامية لمكافحة الاحتباس الحراري عبر تحديدها هدفاً "طموحاً" يأمل الرئيس الأميركي أن يشكل قدوة لباقي العالم.

ويشارك قادة 40 دولة في القمة التي تستمر يومين، بمن فيهم الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وحتى البابا فرنسيس.

ويمهد الحدث الذي يجري برعاية البيت الأبيض الطريق لقمة عالمية أخرى تعقد في نوفمبر في مدينة غلاسغو الاسكتلندية، وتهدف لضمان تحقيق العالم هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.

ومن بين المتحدثين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وهما من الزعماء الذين تتصدر بلدانهم قائمة الدول المسببة للجانب الأكبر من الانبعاثات.

وأكدت بكين أن الرئيس الصيني شي جينبينغ سيشارك في القمة، وأفادت وزارة الخارجية الصينية أن شي جينبينغ "سيلقي خطابا مهما.. عبر الإنترنت من بكين" خلال القمة الافتراضية، مبددا الشكوك المخيمة حول مشاركة الرئيس.

وتمثل القمة التي تنعقد هذا الأسبوع فرصة له لإقناع نظرائه بعودة الولايات المتحدة لموقع القيادة في هذا المجال عقب انسحاب الرئيس السابق دونالد ترمب من اتفاقية باريس للحد من الانبعاثات العالمية. وأعاد الرئيس الأميركي بلاده للاتفاقية في بداية رئاسته في يناير الماضي.

وأوضح بايدن من قبل أنه يرى في مكافحة التغير المناخي فرصة تتيح فرص عمل، ويشتمل مشروع القانون الذي طرحه بشأن البنية الأساسية على تمويل حاسم لخطة إدارته من أجل تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. وستجري أيضا خلال القمة مناقشة الابتكارات في مجال الطاقة النظيفة "والصناعات التي سيتم ابتكارها".