حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة) 

بحث عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، أمس، مع أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» آخر المستجدات حول فتح الطريق الساحلي، والاطلاع على مستجدات المسارين العسكري والأمني في البلاد.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان: إن القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي سيعقد اجتماعاً خلال الأيام المقبلة مع كامل أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة.
وكشفت مصادر عسكرية ليبية لـ«الاتحاد» عن أن المجلس الرئاسي يتطلع لتثبيت وقف إطلاق النار وتسهيل مهمة المراقبين الأمميين المقرر إرسالهم إلى ليبيا خلال الأسابيع المقبلة، موضحة أن السلطة التنفيذية الجديدة ترحب بقرار مجلس الأمن الخاص بإرسال 60 مراقباً أممياً لوقف إطلاق النار في البلاد.
وأشارت المصادر العسكرية الليبية إلى أنها تسعى للحفاظ على حالة الهدوء وسط البلاد، ودفع جهود لجنة «5+5» خلال الفترة المقبلة، وتفعيل بعض البنود التي تم التوصل إليها، خصوصاً إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب في البلاد.
إلى ذلك، يعتزم رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة زيارة مدينة بنغازي مطلع الأسبوع المقبل، برفقة عدد من الوزراء،  للوقوف على احتياجات المدينة في عدد من المجالات خاصة ملف إعادة الإعمار.
وزيارة الدبيبة إلى  بنغازي هي الأولى منذ توليه مهام منصبه ونيل ثقة البرلمان الليبي، وتأتي الزيارة بعد انتقادات واسعة لرئيس الحكومة بسبب زيارته عدداً من مدن المنطقة الشرقية وعدم زيارة بنغازي للوقوف على احتياجاتها.
وفي هذه الأثناء، بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، مع وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد بوخزام، أمس، ملف مشاركة الليبيين المهجرين والنازحين في الانتخابات المقبلة.
وقالت مفوضية الانتخابات في طرابلس: إن اللقاء ناقش الإجراءات الخاصة المتخذة من قبل المفوضية لتهيئة الظروف المناسبة للنازحين والمهجرين للمشاركة في الانتخابات، وأهم التحضيرات التي اتخذتها المفوضية استعدادًا للاستحقاق، المقرر إجراؤه في 24 ديسمبر المقبل.
وأكد السايح أن المفوضية لم تتسلّم أي مبالغ مالية من المجتمع الدولي، وما يُتداول حول توقيعها اتفاقية مع فرنسا فهم خاطئ، مضيفاً: «المسؤولون الليبيون يطالبون بإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة لا المفوضية ومن ثَمّ يأتي دور المفوضية، والأمم المتحدة تعمل بأموال المجتمع الدولي، وكلّ ما ينشر من دعم دولي هو مُقدَّم للأمم المتحدة».
ولفت السايح إلى أن المفوضية خاطبت الحكومة بحاجتها إلى دعم مالي بقيمة 50 مليون دينار إضافية لإتمام الاستحقاق وتغطية الانتخابات، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية تستغرق وقتاً وجولات أكثر، موضحاً أن مطالبة مجلس الأمن بضرورة الانتهاء من القاعدة الدستورية قبل يوليو المقبل جاء بناء على طلب المفوضية.