بيروت (رويترز)

أكدت وزارة المالية اللبنانية في بيان، أمس، أن مصرف لبنان المركزي وافق على أن يقدم بحلول نهاية الشهر الوثائق والمعلومات التي تطلبها «ألفاريز آند مارسال»، من أجل تدقيق جنائي متعثر.
والتدقيق الذي واجه عقبة العام الماضي مطلب رئيس لمساعدات من الخارج يحتاج إليها لبنان بشدة، في الوقت الذي يعاني فيه انهياراً مالياً تعود جذوره إلى عقود من الهدر والفساد. وهوت العملة اللبنانية، بينما تصيب البنوك حالة من الشلل.
وكانت شركة الاستشارات المتخصصة في عمليات إعادة الهيكلة «ألفاريز آند مارسال» قالت لدى انسحابها من التدقيق في نوفمبر الماضي: «إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاج إليها من مصرف لبنان المركزي».
ووافق البرلمان في ديسمبر على رفع السرية المصرفية لمدة عام، وسط خلافات بين المسؤولين اللبنانيين، لاسيما وزارة المالية والمصرف المركزي، بشأن ما إذا كان من الممكن الكشف عن معلومات محددة.
وبعد اجتماع مع المصرف المركزي و«ألفاريز آند مارسال»، أمس، قالت وزارة المالية: «إن المصرف أكد التزامه بالتدقيق والمواعيد النهائية لتقديم الوثائق المطلوبة». وأوضحت أن الحضور سيظلون على تواصل من أجل إعادة تنشيط التدقيق الجنائي وتقييم التطورات الحالية.
ولم يصدر تعقيب حتى الآن من المصرف المركزي أو «آلفاريز آند مارسال».