جنيف (وكالات)

توقعت الأمم المتحدة أن تتضاعف خسائر اليمن، التي تكبدتها في السنوات الخمس الأولى من الانقلاب الحوثي على الشرعية، إلى 181 مليار دولار إذا استمرت هذه الحرب حتى عام 2022.  وتسبب انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية على الدولة بقوة السلاح أواخر 2014، وفرضها الحرب على اليمنيين، بتدمير الاقتصاد الكلي واقتصاد المجتمع، وهجرة رؤوس الأموال، وتشرذم المؤسسات المالية والاقتصادية في البلاد.
وقالت الأمم المتحدة في تحديثها الأخير «نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية في اليمن فبراير 2021»: إنه بدون توقف الحرب واستقرار الاقتصاد الكلي والبنك المركزي، من المتوقع أن تنخفض البيئة الاجتماعية والاقتصادية أكثر في عام 2021. وتوقعت الأمم المتحدة استمرار الريال في الانخفاض، ما يؤثر بشدة على القوة الشرائية للسكان.