عبدالله أبوضيف وشعبان بلال (القاهرة)
 
اعتبر خبراء يمنيون، أن تصنيف ميليشيا «الحوثي» منظمة إرهابية من الولايات المتحدة الأميركية، تطور جديد يساعد في القضاء عليها من خلال تجفيف منابعها، ودعم الجيش اليمني، مؤكدين ارتكاب الانقلابيين كثيراً من جرائم الحرب بحق الشعب، والتعدي على دول الجوار، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. 
وأكد النقيب محمد النقيب، الخبير العسكري اليمني، أن تصنيف «الحوثيين» منظمة إرهابية تطور جديد يساعد على وصمها دولياً، ويمنع أي دولة من دعمها، سواء بشكل ضمني أو فعلي، بتقديم السلاح والمؤن، وهي أمور ساعدت الميليشيات على جبهات القتال.
وأضاف النقيب لـ«الاتحاد»: «إن جرائم الحوثيين بحق الشعب اليمني في الفترة الأخيرة لا تعد ولا تحصى، خصوصاً مع الاعتداء على المدنيين وقتلهم في وضح النهار، وهي جرائم منصوص عليها في حقوق الإنسان الدولية، ولا يمكن السكوت عليها»، مشيراً إلى قرار تصنيفها منظمة إرهابية من شأنه إحداث تحول كبيرة في الفترة المقبلة، ويشكل بداية النهاية لهذه الميليشيا الإرهابية.
إلى ذلك، قال وضاح عبدالقادر، المحلل السياسي اليمني: «إن القرار الأميركي جاء متأخراً، لكنه أفضل من أن لا يأتي، لاسيما في ضوء الجرائم الكبرى التي ارتكبتها الميليشيات، وتخطت الحدود اليمنية وتعدت على دول الجوار، وهو أمر لا يمكن تصنيفه سوى إرهاب، وعدم احترام للقوانين الدولية، وهو ما تأكدت منه الولايات المتحدة، ومن ثم أصدرت قراراً بحظر أنشطة الجماعة، وتصنيفها إرهابية. 
وأضاف عبدالقادر لـ«الاتحاد»، أن القرار يمنع التعامل الجماعة الإرهابية، ويقلص قدرتها في الحصول على أسلحة من دول أجنبية، كما يدعم القرار شوكة القوات المسلحة اليمنية في مواجهة جماعة الحوثي الإرهابية على أرض الواقع، وهي تصب في مصلحة اليمن، وتعزز آمال عودة الأمور إلى طبيعتها، بعد سنوات من التخريب والعبث على أيدي «الحوثيين». ومن جانبه، قال المحلل السياسي اليمني إسماعيل أحمد: «إن جماعة الحوثي شر مطلق وعنوان لكل جريمة وخطيئة»، موضحاً أن هذا القرار انتصار لضحايا الجرائم التي اقترفها الميليشيا بحق الأبرياء والمدنيين في كل مكان من ربوع اليمن شمالاً وجنوباً. 
وأشار في تصريح لـ«الاتحاد» إلى الجرائم التي ترتكبها الميليشيا حالياً في مناطق سيطرتها بتعز، وقصفها للأحياء السكنية والمدنيين، وقتل الأبرياء والتمثيل بجثثهم، إلى جانب قصف واستهداف مطار عدن، مؤخراً، بعيد وصول الحكومة لممارسة مهامها، تنفيذاً لاتفاق الرياض.