طهران (رويترز) 

أقر مجلس صيانة الدستور في إيران، أمس، قانوناً يلزم الحكومة بوقف تفتيش الأمم المتحدة لمواقعها النووية وزيادة تخصيب اليورانيوم عن الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015، إذا لم تُخفف العقوبات عن طهران خلال شهر.
وبموجب القانون الجديد، تمهل طهران الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي شهراً واحداً لتخفيف العقوبات المفروضة على قطاعيها النفطي والمالي، والتي فُرضت بعد انسحاب واشنطن عام 2018 من الاتفاق بين طهران وست قوى عالمية. وتتحلل إيران من التزاماتها الواردة في الاتفاق. ويجعل القانون من الصعب على الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير، إعادة بلاده إلى الاتفاق النووي.
وينص القانون الجديد على ضرورة أن تستأنف إيران تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 في المئة، وتركب أجهزة طرد مركزي في منشأتي نطنز وفوردو النوويتين.
ويضع الاتفاق حداً نسبته 3.67 لدرجة نقاء اليورانيوم التي يمكن لإيران أن تصل إليها، وهو ما يقل كثيراً عن 20 في المئة التي وصلت إليها قبله ودون مستوى صناعة الأسلحة البالغ 90 في المئة. وتجاوزت إيران نسبة 3.67 في المئة في يوليو 2019.