القاهرة (وكالات)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، أهمية السعي لتحريك كافة مسارات الحل السياسي ذات الصلة بالأزمة السورية ورفض بلاده لأي تغيير ديموغرافي قسري يطرأ في سوريا.
جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية المصرية عقب لقاء شكري مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون لبحث سبل دفع التسوية السلمية للأزمة السورية، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى مصر.
وأكد شكري في هذا السياق «ضرورة أن تتواكب التحركات السياسية مع التصدي الحاسم والفعال للتنظيمات الإرهابية المسلحة، لاسيما على ضوء ما يجري من نقل المقاتلين المتطرفين من سوريا إلى مناطق النزاعات الأخرى في المنطقة بما يؤجج بؤر الصراعات الإقليمية فيها». وأشار إلى الجهود والاتصالات المصرية المستمرة، خلال الفترة الماضية مع مختلف الأطراف المعنية «انطلاقاً من موقف مصري قائم على تسوية سياسية للأزمة بموجب قرار مجلس الأمن 2254 وبما يحفظ وحدة سوريا واستقلال قرارها السياسي».
وأعرب شكري في الوقت ذاته عن تقديره للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي مع مختلف الأطراف ذات الصلة سعياً للوصول لحل سياسي للأزمة في سوريا.
وذكر المتحدث أن بيدرسون اطلع من جانبه شكري على رؤيته وتحركاته المختلفة بشأن سوريا معرباً عن تقديره للدور المصري المتوازن تجاه سوريا وتطلعه لاستمرار التنسيق مع القاهرة بهذا الشأن.
وفي سياق متصل، أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس، أهمية الحل السياسي لتحريك الجمود الحالي الذي تمر به الأزمة السورية. وقالت الجامعة العربية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء أبو الغيط المبعوث الأممي إلى سوريا غيير بيدرسون، حيث جرى تناول آخر مستجدات الأزمة السورية.
وشدد أبو الغيط في هذا السياق على الأهمية التي توليها الجامعة العربية حيال الأزمة السورية التي لا يزال يعاني منها الشعب السوري أشد المعاناة على كل الصعد، وبخاصة اللاجئون والنازحون منهم. 
وأشار إلى أهمية أن يدرك السوريون أنفسهم في الحكم والمعارضة للوصول إلى حلول وسط تسمح بالعودة إلى الحالة الطبيعية وإنهاء معاناة السوريين، سواء في داخل الوطن أو خارجه.
وأكد في الوقت ذاته عدم وجود حل عسكري حاسم للصراع في سوريا، معتبراً أن اللجنة الدستورية التي تضم ممثلين من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني بغرض صياغة دستور جديد للبلاد توطئة لعقد الانتخابات تقدم بداية للحل من أجل بناء الإجماع وبناء الثقة حول مستقبل جديد للبلاد.