بيروت (وكالات) 

قال مصرف لبنان المركزي، إنه يجب أن تكون الحكومة هي التي تقدم كامل حساباتها للتدقيق الجنائي للحسابات بعدما طلبت منها حكومة تصريف الأعمال تقديم جميع البيانات المطلوبة لشركة الاستشارات «ألفاريز آند مارسال».
وكلف لبنان، الذي يصارع انهياراً مالياً، الشركة المتخصصة في عمليات إعادة الهيكلة هذا العام بالتدقيق في حسابات البنك المركزي.
وقال المصرف بعد اجتماع أمس، إنه قدم حساباته الخاصة للتدقيق، وإن الحكومة يجب أن تكون هي من يقدم حسابات الدولة. وقال إن ذلك «يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانوناً».
وقالت مصادر مطلعة الشهر الماضي، إن البنك المركزي يحجب معلومات مطلوبة للتدقيق، وهو مطلب أساسي من صندوق النقد الدولي والمانحين الأجانب الذين يضغطون على البلد المثقل بالدين لمعالجة مشكلات الهدر والفساد.