فرضت السلطات السلوفاكية، الخميس، قيوداً صارمة على الحركة وإغلاقاً شبه كامل في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد في ظل الزيادة المقلقة في أعداد الإصابات اليومية.
تبدأ هذه القيود اعتباراً من السبت وحتى الأول من نوفمبر المقبل.
وقررت الحكومة اتخاذ هذه الإجراءات بعد جلسة عقدتها اللجنة الوطنية لمتابعة تطورات أزمة كورونا، واستمرت أكثر من 11 ساعة.
وبموجب هذا القرار، لن يُسْمَح لأي شخص في أنحاء البلاد بمغادرة مسكنه إلا لأسباب ملحة، منها الذهاب إلى العمل أو إجراء اختبار للكشف عن كورونا أو شراء احتياجات أساسية، فضلاً عن نزهات قصيرة في الطبيعة.
وأعلن وزير الاقتصاد ريتشارد سوليك عدم إغلاق المحلات، لكن قيود التجول ستؤدي إلى افتقادها لأغلب الزبائن.
وستفتح المدارس أبوابها في أنحاء البلاد للصفوف الدراسية الأربعة الأولى اعتبارا من الاثنين المقبل ولمدة شهر فقط، فيما سيتعين على التلاميذ الأكبر سنا تلقي دروسهم عبر الإنترنت.
وفيما يتعلق بالمناطق شديدة التأثر بالجائحة والواقعة على الحدود البولندية، هناك تدابير أكثر صرامة حيث لا يسمح للسكان الذين ليس لديهم نتيجة سلبية لاختبار كورونا، بمغادرة مساكنهم ولا حتى للعمل، باستثناء الذهاب فقط لإجراء اختبار.
وستجري الحكومة في هذه المناطق، الجمعة، المرحلة الإقليمية الأولى للاختبارات، والتي ستتواصل خلال الأسبوعيين التاليين لهذه المرحلة لتشمل جميع سكان البلاد الذين تزيد أعمارهم عن عشرة أعوام. 
كان رئيس الوزراء السلوفاكي إيجور ماتوفيتش أعلن مؤخرا أنه لم يعد يستبعد فرض الإغلاق في بلاده بعد زيادة قياسية في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغت 2202 حالة.
وقال ماتوفيتش، الأربعاء، إنه ربما يكون من الأجدى "إغلاق البلاد بالكامل" للحيلولة دون حدوث زيادة سريعة في عدد الحالات كما حدث في جمهورية التشيك المجاورة.
وأعلنت السلطات الصحية في سلوفاكيا، التي يبلغ تعداد سكانها 5,4 مليون نسمة، أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البلاد بلغ 33602 منذ بدء انتشار الوباء، في حين بلغت حصيلة الوفيات 98 حالة.