دعا قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي العقيد عاصمي غويتا، اليوم الثلاثاء، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى رفع العقوبات التي فرضتها على بلاده بعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.
وجدد غويتا دعمه لوجود القوات الفرنسية وقوة حفظ السلام الأممية (مينوسما) لمواجهة الإرهابيين في مالي. 
وقال، للصحفيين خلال احتفالات الذكرى الستين لاستقلال مالي: «قبلنا مبادئ المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهي تسمية رئيس مدني، سيليها تعيين رئيس وزراء. أظن أن المجموعة سترفع عقوباتها في الأيام القادمة».
تأتي تصريحات غويتا غداة تسمية العقيد المتقاعد 
با نداو، الذي شغل سابقاً منصب وزير الدفاع، رئيساً انتقالياً، فيما يتوقع أن يصل وسيط دول غرب أفريقيا، الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان، إلى مالي الأربعاء.
ولم تعلن «إيكواس»، التي فرضت، عقب يومين من الانقلاب العسكري في 18 أغسطس، عقوبات على مالي، بعد موقفها من تعيين با نداو.
وعينت المجموعة العسكرية غويتا نائباً للرئيس، مع صلاحيات واسعة في الميدان الأمني.
وعلقت المجموعة الاقتصادية عضوية مالي، وأغلقت حدود دولها الأعضاء معها، وأوقفت المبادلات المالية والتجارية، باستثناء المواد الأساسية والأدوية وتجهيزات مكافحة فيروس كورونا المستجد والمواد النفطية والكهرباء. 
ويثير هذا الحصار مخاوف في البلد الفقير الذي يفتقد إلى منافذ بحرية. 
قبلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الفترة الانتقالية لعودة المدنيين إلى السلطة. لكنها ربطت رفع العقوبات بتسمية رئيس ورئيس وزراء انتقاليين من المدنيين، وقالت إنها سترفع عقوباتها بمجرد تنفيذ المجموعة العسكرية الشروط التي وضعتها.
وحثّ غويتا على «الوحدة حول مالي»، داعياً إلى دعم القوات الوطنية ضد المجموعات الإرهابية.
وقال: «سنحت لي الفرصة اليوم للإشادة بهم وتشجيعهم على كل الجهود التي يبذلونها لإعادة الأمن والسلام إلى مالي».
وأضاف: «أطلب أيضاً من الماليين دعم القوات الشريكة لنا، على غرار قوة برخان، ومينوسما وقوة تاكوبا (الأوروبية)».