الاتحاد، وكالات (بغداد)

أجرى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس، عدة تغييرات في مناصب إدارية بينها منصب وكيل جهاز المخابرات الوطني ومحافظ البنك المركزي العراقي.
وعين الكاظمي مصطفى غالب محافظاً للبنك المركزي ومنهل عزيز رؤوف الحبوبي أمينا لبغداد، وخالد العبيدي وكيلاً لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني. كما تم تعيين سامي المسعودي رئيساً لهيئة الحج والعمرة، وعلاء جواد حميد رئيساً لهيئة النزاهة، وسالم الجلبي مديراً للمصرف العراقي للتجارة.
وقالت مصادر محلية بأن غالبية الأسماء التي وافق عليها الكاظمي لتسلم تلك المناصب تم ترشيحها من قبل القوى السياسية في البلاد.
وأكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء أن الأخير أبلغ القوى السياسية أنه سيرفض تعيين أي شخص إذا لم يكن اختصاصياً، بحسب الوظيفة أو المنصب الذي سيوكل إليه، كما أوضح أن المسؤولين الجدد ليس لديهم أي ملفات فساد ولا توجد أي اعتراضات داخلية على تعيينهم في مناصبهم.
وفي سياق آخر، حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النيابية في العراق، 5 شروط لإجراء الانتخابات المقبلة مبكراً. واشترطت المفوضية في بيان «أن يقوم البرلمان بإنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الإطار القانوني لعملية الانتخابات»، إضافة إلى أن يقوم البرلمان بإكمال تشريع قانون المحكمة الاتحادية التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونياً بالمصادقة على نتائج الانتخابات. 
علاوة على ذلك اشترطت المفوضية، أن تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفير المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقاً من الوزارات المعنية، والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد، بينما نص الشرط الرابع على مجلس الوزراء المصادقة على تعيين المديرين العامين المنتخبين من قبل مجلس المفوضين.
ودعت المفوضية في شرطها الخامس الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المختصة إلى تقديم المساعدة الانتخابية وتوفير الرقابة اللازمة لإنجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل إرادة الشعب العراقي الحقيقية عن طريق ملاكها التقني والمختص والمتنوع، بالإضافة إلى زيادة عدد خبرائها وتوزيعهم ميدانياً بين المحافظات كافة وعدم اختصارهم بعدد قليل لا يتلاءم مع طبيعة التحدي الكبير ودور المفوضية المهم في إنجاز الانتخابات.
ومن المفترض أن تجرى الانتخابات المبكرة في 6 يونيو من العام المقبل، حيث تأتي هذه الانتخابات بعد تعيين رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، الذي جاء بدلاً من المستقيل عادل عبدالمهدي بسبب احتجاجات شعبية عمت العراق العام المنصرم. وتعتبر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النيابية، هيئة حكومية محايدة، يسند لها مسؤولية تنظيم وإشراف كافة أنواع الانتخابات والاستفتاءات في العراق.