إسطنبول (وكالات)

تظاهر عشرات الصحفيين أمس أمام محكمة إسطنبول، للتنديد بقمع وتقييد الحريات والمطالبة بإلغاء محاكمة مجموعة منهم يواجهون عقوبات بالسجن على خلفية اتهامهم بتسريب معلومات ووثائق سرية تمس الأمن القومي التركي.
وكان المدعي العام التركي طالب بأحكام سجن تتراوح بين 8 و19 عاما لـ7 صحفيين وموظف مدني، بتهمة الكشف عن معلومات سرية حول وفاة أحد ضباط المخابرات الوطنية التركية في ليبيا. والصحفيون هم: هوليا كيلينت، وباريش بهليفان، ومورات أغيرل، وباريش تيرك أوغلو، وأيدين كيسير، وفرحات جيليك، وإرك أكارير، وموظف البلدية إرين إكينجي. 
وقد قام المتهمون، حسب لائحة الاتهام بنشر تقارير أو تبادل معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي حول جنازة أحد ضباط المخابرات خلال مهمة في ليبيا، حيث تدعم تركيا حكومة «الوفاق». وفي مارس الماضي تم القبض على مدير «أودا تي في» تيرك أوغلو، ورئيس التحرير باريش بهليفان، والمراسل كيلينت، لنشرهم هوية ضابط المخابرات القتيل، ثم تم الإفراج عن تيرك أوغلو بانتظار إجراءات المحاكمة. واتُهم إكينجي موظف البلدية بتقديم صور الجنازة للصحفيين.
وهاجم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض سياسة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، على صعيد الحريات العامة، وحرية الصحافة، وتراجع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، والتعاطي مع وباء كورونا. وقال المتحدث باسم الحزب «إن نظام الرجل الواحد يظهر للشعب تراجع مؤشر الديمقراطية التركية في السنتين الماضيتين، كل يوم نبقى بمواجهة قرار أو إجراء جديد مناهض للديمقراطية، يتم إسكات الإعلام الحر بقرارات كيفية، يتم فصل رؤساء البلديات المنتخبين من قبل الناس، ويتم فرض الضرائب على الشعب بين عشية وضحاها، أولئك الذين يعارضون حكومة القصر يوضعون بالسجون».
وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي دون 7.49 مقابل الدولار أمس. وسجلت الليرة مستوى متدنياً عند 7.4920 لتصل خسائرها مقابل العملة الأميركية منذ بداية العام الجاري إلى نحو 21 بالمئة بين أسوأ العملات أداء في العالم.