جددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، اليوم الاثنين، دعوتها إلى انتقال «سريع» للسلطة إلى لمدنيين في مالي إثر استيلاء الجيش على السلطة في 18 أغسطس الماضي. 
وفرضت المجموعة، المؤلفة من 15 بلداً، عقوبات على المجلس العسكري وعلى مالي عبر إغلاق حدود الدول الأعضاء مع مالي ووقف التدفقات المالية والتجارية، ودعت لإجراء انتخابات خلال 12 شهراً. 
وقال رئيس النيجر محمدو يوسفو الرئيس الحالي للمجموعة، في بداية قمة لقادة المجموعة، «من واجب مجموعتنا مساعدة الماليين على استعادة كل المؤسسات الديمقراطية سريعا. المجلس العسكري عليه مساعدتنا من أجل مساعدة مالي».
وتابع أنّ «لدى الشركاء الاستراتيجيين للشعب المالي ذات الأمل».
وخلال قمة طارئة للمجموعة بشان مالي الأسبوع الفائت، أشار يوسفو إلى أنّ العقوبات «سترفع تدريجيا استنادا» إلى تطبيق الإجراءات التي تسمح بالعودة للحكم المدني.
وعقد المجلس العسكري مباحثات، خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ومجموعات متمردة سابقة ونقابات لمناقشة تعهده بنقل السلطة للمدنيين.
ووعد الضباط، الذين أطاحوا الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا بتسليم السلطة لمدنيين بعد مرحلة انتقالية لم يحدد بعد شكلها أو مدتها.